إعداد وترجمة: نافع الناجي
تماشياً مع التوجه العالمي لخفض الانبعاثات والتلوث وتحسين جودة المناخ، وضعت الهند بعض القواعد التي من شأنها أن تشجع شركاتها على التحول بشكل كامل إلى الطاقة المتجددة، وهي خطوة رئيسة نحو إزالة الكاربون من اقتصاد البلاد الذي يعتمد بشكل مطلق على الوقود التقليدي الأحفوري.
وزير الطاقة راج كومار سينغ، قال في قمة (بلومبيرج) الافتراضية: إن اللوائح الجديدة ستسمح للشركات بشراء الكهرباء المتجددة من الموزعين الحكوميين {بالتعرفة الخضراء}. وذكر إنه سيتم مراعاة خفض بعض القيود الصارمة أمام الشركات، التي تسعى لشراء طاقة نظيفة مباشرة من توربينات الطاقة المعتمدة رسمياً.
تسريع التوجه باستخدام الطاقة النظيفة سيكون في المكاتب والمصانع، وهو أكبر قطاع مستهلك للطاقة في البلاد الضخمة مما يجعله عاملاً رئيساً في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أنه سيساعد الشركات على تحسين بيئتها ونظمها من خلال الحد من انبعاثات الكاربون. وقال سينغ إن {أولئك الذين يختارون الطاقة الخضراء سيُسمح لهم بالوصول المفتوح - عندما لا يتم تقييدهم بالموزع المحلي - في غضون 15 يوما، بدلا من الاضطرار إلى الانتظار لشهور. وهذا من شأنه أن يجبر المرافق الحكومية إما على تلبية الطلب أو المخاطرة بفقدان عملائها ذوي القيمة العالية}.
ووفقًا لديباسيش ميشرا، الشريك في شركة ديلويت تاتش توهماتسو في مومباي، فإن توفير وصول مفتوح محدد زمنيًا، رغم أنه {خطوة مرّحب بها}، قد يكون محفوفًا بالتحديات.
يدفع المشترون الصناعيون أعلى الأسعار لشبكة الكهرباء ويساعدون المرافق في دعم المستهلكين الأفقر، لكن غالبا ما يقوم الموزعون الذين يعانون من ضائقة مالية، والذين يواجهون بالفعل موارد مالية غير مستقرة، بفقدان هؤلاء العملاء لمورّدين آخرين.
تخطط الهند للترويج بشكل منفصل لمشاريع طاقة الرياح البحرية للوصول إلى هدفها المعلن للعام 2030 وهو إنتاج 450 جيجاواط من الطاقة المتجددة، وهو يعد بمثابة توسّع يقارب خمسة أضعاف مثيله من المستويات الحالية.
