تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من لفيف من المعتقلين السياسيين، يشكون فيها من قطع مستحقاتهم التقاعدية من قبل هيئة التقاعد العامة من دون مسوغ قانوني.

واوضح المعتقلون، انهم عانوا الامرين بسبب سياسات الهيئة التعسفية، اذ تتحين الفرص من اجل عدم صرف الرواتب المستحقة لهم منذ العام 2020، مبينين انهم يستحقون رواتب الستة اشهر الاخيرة من العام المذكور، لكون الهيئة قامت بايقاف صرف رواتبهم لسنة كاملة بحجة المادة العاشرة من قانون التقاعد.

واشاروا الى انهم وبعد صراع مرير ومراجعات كثيرة وتوضيحات من قبل قانونيين وبرلمانيين من ضمنهم النائب الاول لرئيس مجلس النواب، فضلا عن لجنة السجناء السياسيين البرلمانية، بأن هذه المادة لا تنص على قطع رواتب المعتقلين، الا ان الهيئة بقيت مصرة بعناد واضح على حد قولهم على عدم صرف الرواتب، الى أن اصدر البرلمان تفسيرا واضحا للمادة المشار اليها وادرجه في قانون الموازنة العامة للعام للحالي، لتجد الهيئة نفسها مضطرة لدفع رواتب بضعة اشهر فقط ولم تدفع كل الاشهر المستحقة للمعتقلين بحجة عدم توفر تخصيصات

مالية.

واستغرب المعتقلون من السبب الذي تذرعت به الهيئة، لكونها تقوم بصرف المليارات، للآلاف من المستحقين من المحافظات التي طالتها يد الارهاب، فهل ان تخصيصاتهم فقط هي التي لم تصل؟، منوهين بأنهم لم يعودوا يحتملون هذا الوضع وسيخرجون بتظاهرات عارمة أمام هيئة التقاعد، لأنهم عانوا ما يكفي من الظلم على يد النظام البائد ولم يعد بامكانهم التحمل اكثر، لا سيما انهم اصحاب اسر كبيرة واكثرهم يعانون من امراض مزمنة.

من هنا يطالب المعتقلون باطلاق رواتبهم المتأخرة منذ العام 2020 باسرع وقت ممكن، وانهم لم يعودوا يقتنعون باي وعد يقطعه لهم مدير الهيئة، لكونهم تلقوا اكثر من وعد لم يتحقق على ارض الواقع.