احمد الفرطوسي 

تعد المنافذ الحدودية البرية من أهم قنوات الدولة التي تدعم الخزينة العامة، كرديف أساسي إلى جانب النفط، وتسهم بشكل أساسي بالتنمية المستدامة والاقتصاد المتين للبلد، ومن ثم تدفع بعجلة التقدم والازدهار نحو الأمام، كما تمثل خطوة اقتصادية مهمة بالنسبة للبلدان المتجاورة، لما تمنحه هذه الخاصية من واردات مالية وعائدات وفيرة، نتيجة التبادل التجاري والسلع والبضائع، وهي أيضاً ممر سياحي لعبور الزائرين والسائحين بين الدول.

ويشكل منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، طفرة اقتصادية كبيرة بالنسبة للسماوة، إذ سيسهم في تعضيد مواردها المالية، ويساعد في إحداث عملية تنموية سريعة، تؤدي حتماً إلى تطويرها وتقدمها وازدهارها، ويساعد في خلق حركة تجارية غير مسبوقة، كما يسهم في خلق فرص عمل غير قليلة، ويقلل من نسب الفقر الكبيرة التي تعاني منها المحافظة.

 

أقصر الطرق

وقال محافظ المثنى احمد منفي في حديث لـ «الصباح»: «ان افتتاح منفذ الجميمة، مكسب جيد للعراق بشكل عام، وللمحافظة بشكل خاص، على اعتبار أنه أقصر الطرق التجارية ويسهل نقل المسافرين والحجاج»، موضحاً «هناك لجنة مشكلة بين الحكومة العراقية والمملكة العربية السعودية، اذ أجري عدد من اللقاءات بين أعضاء من الحكومة المحلية في المحافظة وعدد من أعضاء اللجنة المشكلة، ومع السفير السعودي في العراق، بهدف الاسراع واختصار استحصال الموافقات الرسمية لافتتاح المنفذ

الحدودي».

واكد «لقد صدرت موافقة الجانب السعودي، على افتتاح المنفذ، ونحن حالياً  نقوم بزيارات ولقاءات مع الحكومة المركزية في بغداد، لتوفير متطلبات افتتاح المنفذ الحدودي»، مبيناً «هناك اتفاق بين هيئة الحج والعمرة في العراق والجانب السعودي، بأن يكون هذا الطريق مهما وأساسيا للحجاج والمعتمرين ما بين مختلف الدول الآسيوية، ومن ضمنها العراق والمملكة العربية السعودية، لأن الطريق من الحدود العراقية وحتى المدينة المنورة يستغرق ثماني ساعات، لذلك قمنا بزيارة هيئة الحج والعمرة، لإشراكها في هذا الجانب والاسراع في افتتاح منفذ جميمة الحدودي».

 

نشاط المناطق الحرة

وفي غضون ذلك، قال مدير غرفة تجارة المثنى احصاء كريم هويدي لـ «الصباح»: «إن افتتاح منفذ حدودي مع المملكة العربية السعودية، يسهم في تنشيط القطاعات التجارية والخدمية والإنتاجية»، موضحاً «كان لغرفة تجارة المثنى دور في عملية التواصل والتنسيق مع المملكة العربية السعودية ومؤسساتها المختلفة، لفتح منفذ الجميمة، الذي سوف ينعكس افتتاحه على نشاط المناطق الحرة بالمملكة العربية السعودية، ويعدّ فرصة كبيرة أمام القطاعات التجارية، كما انه سيقوم بتعزيز التبادل التجاري والسياحة الدينية بين الجانبين».

موضحا «يعدّ افتتاح المنفذ الحدودي، مشروعاً اقتصادياً استثمارياً وإنجازاً ستراتيجياً يسهم في النهوض بالعملية الاقتصادية والتجارية في المحافظة»، موضحاً «تأتي أهمية هذا المشروع الحيوي، في فتح منافذ جديدة ومتعددة في عموم دول الجوار من المنطقة الجنوبية لجمهورية العراق خصوصاً، ودول الخليج العربي عموماً،  كما يساعد في تقليل كلف الاستيراد والنقل، والمسافة بين الدول المصدرة للعراق، وبالتالي تخفيض معدلات أسعار معظم السلع المستوردة عبر المنفذ». وأضاف «كما يساعد هذا المنفذ على اختصار المسافات، لحجاج بيت الله الحرام ودخولهم مباشرة إلى المملكة السعودية، بدون العبور من دول أخرى»، متابعاً القول: «للمنفذ فوائد أخرى، منها إحياء منطقة بادية السماوة، وكذلك تحديث وتطوير الطريق المؤدي إلى قضاء السلمان الحدودي، وبناء محطات استراحة ومحطات وقود، وكذلك يفتح آفاقاً في بناء مشاريع صناعية كبيرة وانعاش الزراعة».

 

تحسين الواقع 

الاقتصادي والاجتماعي

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي يوسف المحسن «يمثل افتتاح منفذ الجميمة مع الجانب السعودي خطوة اقتصادية مهمة، وهي البداية على الطريق الصحيح، ونحن من أشد الداعمين لهذا المشروع، لما له من أهمية كبيرة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي في السماوة، وكذلك في وسط وجنوب البلاد، اذ يمكن الاستفادة من الطرف الآخر في إدخال كل ما هو مهم من بضائع ومعدات والاستفادة من التجربة الصناعية المتقدمة، التي تتمتع بها السعودية والعمل على نقل هذه التجربة قدر المستطاع إلى السماوة، خصوصاً أنها مدينة واسعة جداً»، مضيفاً «إن هذه المساحة ساعدتها على امتلاك مخزون كبير من المعادن والمقومات الصناعية الكبيرة، ما يجعلها بيئة صناعية كبيرة ومتكاملة، وكما هو الحال في مشروع المدينة الصناعية الذي تمّ إعداده مسبقاً ووضع دراسات متكاملة له، وتمّ أخذ موافقة مجلس الوزراء ومنظمة التنمية الصناعية وهو مشروع كبير يقع على  4000 دونم، وأيضاً توجد مشاريع ثانوية

أخرى».

 

تطوير الصناعات الوطنية

وأشار المحسن إلى أن «المباحثات التي دارت مع الجانب السعودي، اتفق فيها على عدم دخول بعض البضائع والمنتجات، وتحديد دخول الألبان وبعض معلبات المواد الغذائية، وبعض الصناعات البلاستيكية إلى العراق، لأن البلد شهد في الفترة الأخيرة تحسناً كبيراً في بعض الصناعات، فبعض المعامل بدأت تنتج أكثر من 37 مادة من مختلف المواد الأساسية».