طه أحمد عبد السلام*

يبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية (103) شركات مساهمة تمثل القطاعات الآتية:

- القطاع المصرفي وتمثله (43) شركة مساهمة، ويمثل عدد الأسهم فيه ما نسبته 79 % من حجم الاسهم. وتستخدم الشركات المصرفية معايير المحاسبة الدولية منذ عام 2018 وفقا لقرار البنك المركزي العراقي. 

ويستخدم مبادئ الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي العراقي منذ عام 2018 أيضا.

يبلغ عدد الشركات التي يستثمر فيها المستثمرون الأجانب 18 شركة مساهمة، بعضها نسبة مساهمة الأجنبي فيها تصل الى 91 % مثل مصرف الائتمان والمصرف التجاري 87 % والمصرف الأهلي العراقي 80 % ومصرف بغداد 72 %.

ويبلغ عدد الشركات المصرفية التي وزعت مقسوم أرباح على مساهميها (3) شركات. 

- القطاع الصناعي وتمثله (21) شركة، ويمثل عدد الأسهم فيه ما نسبته

2.6 % من حجم الاسهم. 

يبلغ عدد الشركات الصناعية التي وزعت مقسوم أرباح على مساهميها شركتين.

- قطاع الاتصالات تمثله شركتا آسيا سيل للاتصالات والخاتم للاتصالات، وهي تمثل ما نسبته 16 % من عدد الأسهم المدرجة. 

- قطاع الخدمات ويمثله 10 شركات، ويمثل عدد الأسهم فيه ما نسبته

0.45 % من حجم الاسهم. وقامت شركتان بتوزيع مقسوم الأرباح السنوي على المساهمين.

- قطاع الفنادق والسياحة وتمثله 10 شركات مساهمة ويمثل نسبة 0.26 % من حجم السوق

- قطاع الاستثمار المالي وتمثله 6 شركات مساهمة، وحجمه يمثل نسبة 0.11 % من حجم الأسهم.

- قطاع التأمين وتمثله 5 شركات، ويمثل نسبة 0.25 من حجم الاسهم.

- قطاع الزراعة وتمثله 7 شركات مساهمة مدرجة تمثل أسهمها نسبة 0.44 % من حجم الأسهم في السوق. وزعت شركتان مقسوم الأرباح خلال العام الحالي.

وبذلك يصبح مجموع الشركات التي قامت بتوزيع مقسوم الأرباح (9) شركات من أصل 103 شركات مساهمةن رغم تأكيد هيئة الأوراق المالية ودائرة تسجيل الشركات على:-

1. تشجيع الشركات المساهمة للقيام بتنفيذ المادة 73 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، ودعم توزيع مقسوم الأرباح على المساهمين. كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم 21821 في 27/7/2021.

2. التصويت التراكمي - كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم 

20949 في 11/7/2021.

ومن المناسب معرفة أن نسبة مساهمة الأجانب في أسهم الشركات المساهمة لم تتجاوز 18 % لأسباب أهمها:- 

1. اقتصار المحافظ الاستثمارية الأجنبية على خمس محافظ كبرى وأخرى متوسطة وصغيرة حددت اولوياتها في شراء أسهم شركات في قطاعات أهمها المصارف والصناعة والاتصالات، فضلا عن نسب بسيطة في القطاعات الأخرى.

2. بلوغ نسبة مساهمة الأجنبي حدها الأقصى في عدد من الشركات الرابحة، ومن ثم توقف الشراء في اسهم هذه الشركات. استنادا للمادة 12 من قانون الشركات والمادة المحددة لنسبة التملك وكذلك استنادا للنسبة المؤثرة للشخص المعنوي او الطبيعي 9.9 % في قانون المصارف 

العراقية. 

3. ضعف تأسيس شركات مساهمة جديدة وضعف اصدار الأوراق المالية الجديدة.

إن مسؤولية مؤسسات قطاع الأوراق المالية الحكومية والخاصة المقبلة ستكون باتجاهات متنوعة أهمها:

1. العمل على تنويع الإصدارات الجديدة من الأسهم والسندات، بنوعيها السندات الحكومية وسندات الشركات، وعدم اللجوء الى زيادة رأس المال.

2. إلزام الشركات المساهمة من قبل الجهات القطاعية في قياس العائد وربحية السهم الواحد من اجل تعزيز الأداء المالي في الشركات المساهمة؛ لغرض تحقيق الأرباح والفائض القابل للتوزيع وتوزيع مقسوم أرباح على المساهمين بشكل منتظم الذي أثبت عمليا قدرته على جذب المستثمرين العراقيين والأجانب.

3. على المساهمين الاستفادة من قانون الشركات وتعديلاته خصوصا في المؤتمرات السنوية التي نقصد بها اجتماعات الهيئات العامة، بعد أن أصبح للتصويت حق إيجابي من خلال تصنيفه تراكميا، والذي سيمكن مجموعة صغار ومتوسطي حملة الأسهم من اتخاذ القرارات لا تقل أهمية من أصحاب الملكية الأكبر.

4. سيكون لإصدار تعليمات البنك الضامن والتداول بالهامش ومنصة السوق الثالث لتداول الأوراق المالية للشركات المدرجة ضعيفة الإفصاح أهمية جديدة في جذب الاستثمار وتنويع طرق التعامل من قبل 

المستثمرين.

5. العمل على معالجة مشكلات الشركات التي تعرضت للتخريب بفعل عدوان عصابات داعش من خلال آليات عمل تقودها المصارف الاختصاصية. 

ومن المناسب تبني معايير الأداء في تنفيذ الهدف الستراتيجي - تعزيز وتقوية القطاع المصرفي والمؤسسات المالية – للبنك المركزي العراقي. في تنمية قطاع الأوراق المالية كونه سيعمل على حماية حقوق حملة الأسهم ويشجع على تطوير السوق المالي في العراق.

 

* المدير التنفيذي لسوق العراق

للأوراق المالية