افصحت هيئة النزاهة ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، هو مجلس تنسيقي لتوحيد وتوجيه اجراءات مكافحة الفساد وتنسيق العمل بين المنظومة الرقابية، مؤكدة ان سياسة الدولة تعنى حاليا بمكافحة الفساد وهو وفق الدستور من اختصاص رئيس الوزراء، مشددة على عدم وجود مانع قانوني من استمرار او وجود المجلس.

وقال رئيس الهيئة القاضي عزة توفيق في حديث خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو امتداد واستكمال للمجلس الاعلى السابق قبله وكان يعرف بالمجلس المشترك التنسيقي لمكافحة

 الفساد.

وبين ان هذا المجلس محدد بمهام، منها جمع الاجهزة الرقابية، ممثلة بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومنظومة مكاتب المفتشين ومجلس القضاء الاعلى والممثل بعضوين احدهما رئيس الادعاء العام والثاني رئيس هيئة الاشراف القضائي، مشددا على أن المجلس يعمل وفق سياسة وستراتيجيات محددة بأمر ديواني.

واضاف توفيق ان الحديث عن السند القانوني لتشكيل المجلس سابق لاوانه، لأن سياسة الدولة لمكافحة الفساد وتوجيه السياسات العامة هي وفق الدستور من اختصاص رئيس الوزراء لانه يعد الرئيس التنفيذي الاعلى في البلد، ولا يوجد مانع قانوني من وجود المجلس او استمراره، اذ انه يتولى توحيد وتوجيه اجراءات مكافحة الفساد وينسق العمل ما بين

 المنظومة.

واوضح ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم اليها العراق وصادق عليها العام 2007، امست بمثابة قانون داخلي يلزم الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وبقية الاجهزة الرقابية بتطبيق مضامينه، مبينا ان العديد من مواد الاتفاقية تنيط الدولة بجملة التزامات احدها هو رسم سياسة واستحداث قنوات لتنسيق جهود الدولة بميدان مكافحة الفساد، والمجلس هو احدى هذه 

القنوات.

وعد رئيس هيئة النزاهة، رئيس الوزراء، الراعي لسياسات الدولة وتوجهاتها وبالتالي هو المشرف على توحيد الاجراءات وتنسيقها ولايمكن ان يكون بديلا عن الاجهزة الدستورية او القانونية الممثلة بديوان الرقابة المالية او هيئة النزاهة او مجلس القضاء الاعلى او عن الجهات المكلفة بموجب الدستور والقانون للقيام بمهامها 

ومسؤولياتها. 

واردف ان المجلس ينسق ويوحد الجهود لتكوين السياسة الرقابية الستراتيجية، مشيرا الى ان ما تطلبه هيئة النزاهة من مخرجات ضمن سياستها الرقابية، وما يطلبه ديوان الرقابة، سيكون بمتناول التنفيذ بشكل مباشر، كون رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية، وبالتالي فان الرقابة على الوزارات وتطبيق البرامج ومراقبة السياسات بمجال مكافحة الفساد، ستسهل على الاجهزة الرقابية متابعتها والاشراف عليها وتقييم السياسات والبرامج من خلال المجلس 

المشترك.

وافاد توفيق بان المجلس يختصر لدائرته ولديوان الرقابة المالية، الاجراءات والجهد والوقت لتنفيذ برامجها وسياساتها، كما ان وجوده يذلل العقبات والتحديات الكبيرة التي قد تكتنف عملية مكافحة الفساد، مشيرا الى ان المجلس سيعمل على ازالة هذه العقبات وبالتاكيد الاطر العامة للملفات الحيوية الكبيرة ربما تطرح في المجلس من باب النقاش والطلب بتوجيه سياسة معينة للتعاطي مع هذا 

الملف.