سها الشيخلي 

 

تحدث لـ «الصباح» الدكتور مهدي سهر الجبوري وكيل وزارة الزراعة عن اسباب ارتفاع اسعار المنتجات الحيوانية فقال: منذ عام 2019 تم منع استيراد بعض المنتجات الحيوانية لحماية المنتج المحلي، خاصة (الاسماك، وبيض المائدة، ولحم الدجاج المجزور)، وخلال هذه المدة بدأت مشاريعنا في الانتاج الحيواني، وادت الى توسع الطاقات الانتاجية باشتغال مجاميع بالمئات من الشباب، وفي موازنة 2021 عندما باشرنا برفع سعر الصرف للدولار ادى ذلك الى ارتفاع اسعار المواد الداخلة في الانتاج والتي اغلبها مستوردة، لذا كان احد اسباب ارتفاع اسعار المنتجات الحيوانية هو ارتفاع مدخلات الانتاج ومنها (اللقاحات، والادوية البيطرية، والاعلاف) وكلها مستوردة، لذلك طالبنا اللجنة الوزارية للاقتصاد أن يكون هناك (الدولار الزراعي)، وأن يكون حصراً لمستوردي مدخلات الانتاج من اجل استقرار الاسواق المحلية.

 

انفلونزا الطيور

وبين الجبوري: نحن في متابعة مستمرة لتجنب رفع الاسعار مع الجهات الامنية والجريمة المنظمة، خاصة في الفترة الماضية، اذ كانت هناك شحة في بيض المائدة ولحم الدجاج نتيجة تفشي انفلونزا الطيور، وتم جزر اكثر من مليون دجاجة في البصرة، وظهرت اصابات في ديالى وواسط، ما اثر في الانتاج المحلي، وخلال الايام المقبلة سيرجع استقرار الاسعار مرة ثانية. 

وعن تحديد الوزارة للأسعار اشار الى أن التسعيرة ليست بسيطة، فيجب أن تكون هناك غرفة عمليات لوضع اسعار مع التجارة وجهات اخرى، وهذا يحتاج الى تحديد كلف الانتاج الموجودة مع دراسات كاملة لأسعار السلع، ونحتاج الى قرار من مجلس الوزراء باعادة العمل بالتسعيرة للمنتجات الزراعية اسوة مع كل دول العالم التي تعمل بنظام التسعيرة، والعراق بعد عام 2003 رفع نظام التسعيرة بالكامل، وكانت تصدر في نشرات يومية، ونأمل أن تعود التسعيرة مرة ثانية للمنتجات الزراعية والغذائية، ووضع تعريفة جمركية على السلع الداخلة من المناشئ العالمية الاخرى لكي تكون هذه التعرفة مساوية لكلف الانتاج المحلي وبالتالي يسمح بدخول كل المنتجات الاجنبية، وتكون المنافسة على اساس النوعية، اما الاسعار فستكون متساوية. 

منافذ البيع

واشار الى أن قانون وزارة الزراعة بعد عام 2013 صار ارشادياً بحثياً وخدمياً، والجهة الانتاجية الغيت من هذا القانون، ما اثر في عمل الوزارة، اذ كانت سابقا لدينا سيارات لنقل وبيع المنتجات الزراعية الى العلاوي، والاسواق باشراف الشركة العراقية لتسويق المنتجات الزراعية، وكان جزء منها يعود الى وزارة الزراعة، ولها اسهم فيها والان العمل مع القطاع الخاص، وفتح منافذ تسويقية واخرها ما شاهدناه في معرض بغداد الدولي لمدة اسبوع، اذ كانت تعرض المنتجات الزراعية باسعار الكلفة والبيع المباشر، وستكون في كل المحافظات منافذ للبيع المباشر لكل المنتجات، وان تكون هناك مراكز تسويقية اسوة بالعلاوي والرسوم في هذه العلاوي في المدن تكون عالية وفيها استقرار في الاسعار والكلف فيها افضل والعمولات فيها منخفضة، وبالتالي الارباح بسيطة للمنتجات

 الزراعية. 

 

الرقابة التجارية والمالية

تحدث لـ «الصباح» رئيس قسم الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة محمد حنون فقال: هناك لجان مشتركة تمثل دائرة الرقابة التجارية والمالية في التجارة والجريمة الاقتصادية في الداخلية وجهاز الامن الوطني، ولدينا تنسيق مشترك عالي المستوى للتدقيق باسعار السوق المحلية، واقامة جهات تفقدية في اوقات متفاوتة ادت الى وضع اليد على المخالفات التي تحصل في عملية ارتفاع الاسعار، ونجحنا نجاحات كبيرة، واستطعنا أن نجد عدداً كبيراً من التجار الذين يمارسون المهنة بطرق غير قانونية عن طريق التحايل برفع الاسعار، وبين: اليوم وضع البلد يحتاج الى اجهزة رقابية واسعة لان الخلل كبير ونحن في التجارة سنرفع مطالعة الى مجلس الاقتصاد لتوحيد الاجراءات الرقابية بين الاجهزة الثلاثة وهي (الداخلية، والامن الوطني، والتجارة)، فضلا عن محاولة ادخال كل من وزارة الصحة والزراعة بغية تشكيل فرق مشتركة واتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين. 

 

دور الرقابة

ولفت الى دور الرقابة في مكافحة الجريمة الاقتصادية،  بقوله: لدينا تنسيق مشترك مع الامن الوطني والداخلية، وهذه معنية باتخاذ الاجراءات القانونية والفرق المشتركة خرجت للسوق المحلية خلال الفترة الماضية، ونحن بصدد اتخاذ اجراءات لردع المخالفين، واحلنا مخالفين في بعض المدن للقضاء، والقضاء اتخذ قرارات حاسمة ضدهم، والمشكلة الان تتطلب وعيا من قبل المواطن والتاجر والمسؤول باهمية الموضوع وليست فقط اجراءات، والبلد الان بحاجة الى كل الجهات لتتخذ مواقف ايجابية لمنع ارتفاع الاسعار والتحايل والتلاعب على المواطنين، واكد انه لا يتفق مع منع الاستيراد، بل لابد أن يكون الاستيراد مفتوحا وتوضع اجراءات جمركية لكي يأخذ المنتج المحلي دوره، وان يسمح للقطاع الخاص او المنتج الوطني بفرصة للمنافسة من خلال اضافة رسوم جمركية للمواد المستوردة، والرقابة موجودة لكنها ليست بالمستوى المطلوب، وتفعيلها يحتاج الى قانون، ونحن ندرس السوق ونضع المقترحات ونرفعها للجهات ذات العلاقة. 

 

الحلول

وتحدث لـ «الصباح» المهندس مالك عبدالله معاون المدير العام لقسم الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة عن الحلول فقال: منعت وزارة الزراعة من اجل دعم المنتج المحلي استيراد الدجاج المقطع وبيض المائدة، وهذا الامر غير صحيح، فالمنتج المحلي يدعم من خلال توفير المواد الخام الداخلة في الانتاج، فمثلا دعم بيض المائدة من الممكن أن يكون من خلال دعم العليقة والمبيدات والادوية التي تعطى للدواجن ليكون سعر تكلفة انتاج البيض مناسبا لسعر طبقة البيض، فاذا كان سعر انتاج طبقة البيض (3 آلاف دينار) يمكن للمربي أن يبيعها بـ (4 آلاف دينار) فهنا دعمنا المنتج المحلي ولم نؤثر في سعر السوق، ودعمنا المواطن وهي غايتنا، واكد ان اهم الامور الايجابية التي تؤثر في سعر المنتجات الحيوانية هي أن يكون هناك دعم مباشر من الدولة ليسهم في انخفاض الاسعار، ووضع دراسة ستراتيجية لاحوال السوق وعند ارتفاع اسعار بعض المنتجات بالامكان فتح استيرادها، وان تكون المنافسة عادلة بين المحلي والمستورد، والغاية من فتح الاستيراد او منعه هي قابلية الشراء، فارتفاع اسعار الدجاج الى (5 او6 آلاف دينار) للكيلوغرام يعني الحاق الضرر بالمواطن، اما تهريب البضاعة الى البلد فمن الممكن توجيه الجهات الرقابية وحملات اعلامية لمحاربتها، فالتهريب يؤثر سلبا في المنتج المحلي، في وقت نجد اسعار الخضراوات المحلية زهيدة، فسعر كيلوغرام البطاطا مثلا في الجملة (200 دينار) ولكن هذا لا يعني منع كل الاستيراد فالسوق بحاجة اليه. 

وعن الحلول الاخرى بين لـ «الصباح» عامر الجواهري الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار فقال: يشكل ارتفاع اسعار المنتجات الحيوانية حالة ذات دلالات كثيرة تبدأ من انعكاسها وتأثيرها السلبي في المستهلك وخاصة المواطنين محدودي الدخل والفقراء، و هناك حاجة الى المناقشة المستمرة لاسباب هذا الارتفاع مع اقرار وتنفيذ المعالجات، كما يجب تكاتف وتعاون المؤسسات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص لتشخيص اسباب الارتفاع للمنتجات الحيوانية، واقرار الحلول وتنفيذها فورا وفقا لتناغم يستهدف تطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع المستثمرين المحليين وتحسين انتاجية مشاريعهم. 

وان تكون هناك مركزية صارمة للمنافذ الحدودية من دون استثناءات جمركية او ضريبية عدا المشمولة بقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته، والتطبيق الفعلي والصارم لقانون حماية المنتج المحلي مع تثقيف وتوجيه الجهات والكوادر المعنية حول اهمية التنفيذ والاخذ بالاعتبار ان الموضوع يرتبط باقتصاد البلد وامنه ومستقبله وتنشيط وتمكين القطاع الخاص، والايقاف الفعلي للتهريب الذي يجري في المنافذ غير الرسمية، وتنظيم نشاطات منتجي الاعلاف المحلية لتفادي دخول المستورد والتشاور مع منتجي الدواجن والاسماك والاستماع الى رأيهم والمشاركة بالحلول ومتابعة تنفيذها، وتفعيل مجلس القطاع الخاص لبحث التحديات واقرار الحلول مع توجيهات تنفيذ الورقة البيضاء الاصلاحية وباشراف المجلس الوزاري الاقتصادي.