وعن إعداد الخطط والستراتيجيات، أفادت الاكاديمية في كلية الادارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية الدكتورة وفاء المهداوي، ان "البرنامج الوطني للتنمية المحلية المستدامة يعتمد على اعداد الخطط والستراتيجيات التنموية التي جعلت من التنمية المحلية المستدامة هدفا ستراتيجيا فيها".

 

تكامل الآليَّات

أكدت المهداوي لـ "الصباح" ضرورة "تبنّي خيارات تتكامل مع آليات وسياسات للمضي قدما في مستويات الانجاز التنموي، وتقليص التفاوت بين المحافظات"، ولقد تبنى البرنامج الوطني خطة التنمية الوطنية 2010 / 2014، وخطة التنمية الوطنية 2014 / 2017، والان ينفذ الخطة الوطنية للبرنامج للاعوام 2018 / 2022".

وأشارت الى ان "البرنامج الوطني تبنى رؤية للتنمية المستدامة للعام 2030، وكلاهما يستهدفان التنمية المحلية المستدامة كجزءٍ لايتجزأ من الاهداف الكلية للتنمية المستدامة، فضلا عن تبني السترايجيات المهمة كاستراتيجيات تطوير القطاع الخاص، وتطوير الصناعة حتى العام 2030، فضلا عن ستراتيجية التربية والتعليم، ومكافحة الفقر، وهذه الستراتجيات جميعها تدعم قيام البرنامج الوطني للتنمية المحلية المستدامة .

 

الهياكل الاقتصاديَّة

أكدت المهداوي أن "هناك فرصا داعمة للبرنامج الوطني منها توافر هياكل داخلية اقتصادية من زراعة وسياحة وصناعة، لكنها تحتاج الى تأهيل لا سيما قدرة القطاع الزراعي في استيعاب الأيدي العاملة، وتحقيق الأمن الغذائي للبلد، مع توافر الطلب المحلي لاستيعاب مختلف المنتجات الزراعية من حيث الكم والنوع".

 

تحفيز الاستثمار

بدورها أشارت المختصة بالشأن الاقتصادي الدكتورة سليمة هاشم، الى ان "هناك فرصا داعمة للبرنامج الوطني للتنمية المحلية المستدامة، تتمثل في قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته".

ورأت هاشم أهمية "اقتباس تجارب البلدان التي سبقت العراق في التنمية المحلية المستدامة والإفادة من عوائد النفط، مع توافر الأيدي العاملة النشطة اقتصاديا، ووجود حاجة للسوق المحلية في جانب الطلب".

وأضافت: "توجد فرص خارجية داعمة للبرنامج، تتمثل في تحفيز الاستثمار الاجنبي، مع توافر الشروط الضرورية لذلك، فضلا عن توافر القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، ووجود عرض لتقديم الدعم والمساعدة من قبل المنظمات الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين، ومنظمة أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الأغذية العالمية وغيرها من المنظمات".