عندما نراجع الوضع الاقتصادي العراقي، بدءاً من العام 2003 والى يومنا هذا، مع قرب الدخول في سباق الانتخابات، نلاحظ تحسنا في جميع الخدمات باتجاه المواطن، اي من كهرباء وماء وطرق وجسور وحملات تنظيف في جميع طرق وكذلك المشاريع الاستثمارية، يتزامن مع البرنامج الانتخابي لاغلب الكتل السياسية والتي تعلنها للمواطن، لا سيما المناطق الفقيرة جداً من اجل التصويت لهم.

وهذا ما لاحظه اغلب المواطنين مع قرب موسم الانتخابات في حين تتراجع الخدمات المقدمة بعد انتهاء الانتخابات، والتي تؤدي بالمواطن البسيط الى التذمر، فالحل الاقتصادي هو تقديم كل الخدمات الى المواطن وبشكل مستمر مقابل رسوم بسيطة، وتكون الحكومة ملزمة بتقديمها حتى يشعر المواطن بانتماء للبلد الذي يعيش فيه، لاسيما ان العراق يمتلك جميع المقومات والموارد الاقتصادية التي تحسن من النمو الاقتصادي، وكذلك تحقيق تنمية مستدامة فضلاً عن تحقيق استقرار سياسي واقتصادي طويل الامد.

لهذا توجد حلول كثيرة للاقتصاد العراقي في مواجهة بعيدة عن الانتخابات، اي عدم استخدام ملف الخدمات من قبل الكتل في حملاتهم الانتخابية، وهذا ما يضع الاقتصاد العراقي في طريقه الصحيح لبناء اقتصاد قوي مستدام قادر على تحقيق تنمية اقتصادية لجميع القطاعات.

ومن مجموعة الحلول الاقتصادية منها، وضع ستراتيجية قصيرة الامد لابعاد الملف الاقتصادي عن الملف السياسي، اضافة الى اصدار قانون او قرار قانون بمنع الكتل السياسية من الاعلان عن برنامجهم الاقتصادي، لأنه يفترض البرنامج الاقتصادي الحكومي يخدم المواطنين وليس الكتل والاحزاب السياسية، ايجاد مناخ اقتصادي ملائم وحسب الوضع الاقتصادي الراهن يتم اعداده من قبل الخبراء والمستشارين ذات الاختصاص.فالعملية الانتخابية تؤثر بشكل كبير ومباشر في الوضع الاقتصادي والتي تضع الاقتصاد بين ايدي الكتل السياسية. وهذا لا يكون في اغلب بلدان العالم عند اجراء العملية الانتخابية، فضلاً عن التجارب المريرة التي مر بها الاقتصاد العراقي وهو الانحدار الاقتصادي الاعنف في عام 2014 نحو ازمة اقتصادية خانقة، وكذلك ازمة عام 2020 والمتمثلة بعدم اقرار الموازنة وانخفاض اسعار النفط، فضلاً عن جائحة كورونا التي شلت اغلب اقتصادات بلدان العالم، لا سيما العراق بسبب الاعتماد الكبير على النفط اي الريعية الاقتصادية، فالحل الاقتصادي يكون بعد تشكيل الحكومة، إذ ينبغي على رئيس الوزراء اقفال الابواب امام الكتل السياسية في التوجهات الاقتصادية للحكومة، فضلاً عن تفعيل عمل الخبراء والمستشارين ذات الاختصاص وكذلك دعم الكبير للموازنة في الجانب الاستثماري، لخلق فرص عمل والقضاء على نسبة من البطالة، اضافة الى تطور البنى التحتية وجعلها في مصافي بلدان العالم، لاسيما

 الاقليمية.