بغداد: الصباح

 

في الوقت الذي اعلن فيه وكيل وزارة التخطيط العراقي ماهر حماد جوهان، تفاصيل جديدة بشأن موازنة 2022، محددا نسبة العجز فيها، طالب اكاديمي اقتصادي بضرورة الأخذ بآراء اساتذة الجامعات الحكومية والكليات الاهلية ومقترحاتهم، كونها تصب اولا وأخيرا في مصلحة اقتصاد العراق.

وقال جوهان إن “اجتماعاً عقد لتشكيل لجنة مصغَّرة برئاسة وزير المالية بهدف صياغة مسوّدة الموازنة تقدم الى لجنة ستراتيجية الموازنة ورفعها الى مجلس الوزراء”، مشيرا إلى أن “السعر الأولي لبرميل النفط في الموازنة هو 50 دولاراً قابلاً للزيادة والنقصان”.

وأضاف، أن “المبلغ الإجمالي للموازنة غير مقدَّر بصورة نهائية، ولكن لا يتجاوز الـ 120 الى 140 ترليون دينار وهو رقم كبير، ونسبة العجز لن تقل عن الـ 20 % بناءً على المعروض من الطلبات والايرادات المتوقعة في أحسن الأحوال”.

ورأى، أن “التصويت على الموازنة لا يمكن حسمه الآن، خاصة أن الموضوع لا يزال في طور التحضيرات”، واصفا، “إرسال الموازنة الى مجلس الوزراء والتصويت عليها في هذه الفترة فهو فوق المعجزة”.

وكان وزير المالية علي علاوي، أعلن في 26 آب الماضي، إكمال إعداد موازنة 2022، بينما أشار إلى انها ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء. وطالب الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام محمود دائرة الموازنة في وزارة المالية بالاستئناس برأي الاساتذة والاكاديميين في الجامعات الحكومية والكليات الاقتصادية الاهلية، لما يمتلكونه من رؤى وافكار بشأن تنويع ايرادات الموازنة بعيدا عن الريع النفطي.

وأشار محمود الى “ وجود دراسات بحثية متنوعة من المنابر العلمية يمكن تطبيقها على ارض الواقع، لتعزيز ايرادات العراق المالية من قطاعات غير نفطية، كالزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الانتاجية الاخرى”.