أكد الخبير الاقتصادي المغترب سيف الحلفي أنّ "الاستثمارات الدولية تنظر الى العراق باهتمام كبير وتخطط ليكون قبلتها المقبلة، غير انها تبحث عن منظومة قانونية ضامنة لمسارات العمل وضامنة لحقوق جميع أطراف العملية، والتي تعد منطلق النهوض الاقتصادي في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تعاني التراجع منذ عقود، إذ توجد تجارب اقليمية حققت نجاحات كبرى في جذب استثمارات ضخمة أسهمت في تنمية اقتصادها".
ضريبة الدخل
أضاف أنّ "أهم القوانين التي يجب الوقوف عندها والتي تهمُّ الشركات العالمية قانون ضريبة الدخل الذي شُرِّع في وقتٍ كان النظام الاشتراكي واليوم الاقتصاد في حالة مغايرة للتوجهات العالمية"، لافتا الى ان "هذا لا يتناسب والتغيرات التي شهدها الاقتصاد الدولي الذي شهد تطورات في جميع المفاصل دون استثناء".
وأشار الى ان "النسب الضريبية التي تفرض على إنجاز المشاريع الاستثمارية التي ينفذها الجهد الدولي، قد تكون ابرز التحديات أمام وجود الشركات العالمية التي ترغب بالعمل داخل سوق العمل العراقية، ورغم المتغيرات الكثيرة داخل هذه السوق، لكن يبقى لقانون ضريبية الدخل دور في جذب هذه الشركات".
التكنولوجيا المتطورة
نبَّه الى "أهمية العمل على خلق بيئة قانونية جاذبة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا المتطورة، لاسيما أنّ العراق بأمس الحاجة لها لوجود حجم عمل كبير يستوعب عددا كبيرا من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، وهنا يمكن الإفادة من التجارب الدولية والناجحة والعمل على تبنيها محليا".
ونبّه الى "ضرورة معرفة متطلبات الشركات الدولية التي تأتي بالتمويل لإنشاء المشاريع والعمل على تهيئة البينة الملائمة لها والتي يجب ان يكون تواجدها حاملا للمنفعة لطرفي العملية".
دول الجوار
طالب الحلفي "المشرّع العراقي أن يدرس البيئة الاستثمارية في دول الجوار والنسب الضريبية التي نفرض والإفادة من هذا الامر وتوظيفه لخدمة الاقتصاد الوطني"، لافتا الى أن "اقتصادات دول الجوار شهدت نموا كبيرا ولديها خطط تنموية كبرى بالتعاون مع الجهد العالمي، وهنا يمكن ان نوظف هذه التجارب لخدمة الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الشركات جاءت بالتمويل الذي يعد أهم مراحل البناء والاعمار".
داعمٌ للتنمية
لفت الى أن "الجهد الدولي يدرس من خلال أقسامه القانونية نسب الضرائب التي تفرض على الشركات والموظفين الذين تأتي بهم من اجل اتمام مجمل العمليات التي تكلف بها، لذلك يجب ان ندرك اهمية ان يكون قانون ضريبة دخل مثاليا، وداعما لعملية التنمية الاقتصادية".
وأكد الحلفي ان "البيئة القانونية بحاجة الى ان تراجع بشكل دقيق ومفصل، وان تكون لدنيا جدية في دراسة القوانين الساندة للعمل للاستثمار، إذ يجب ان نعمل بخطين متوازيين: الأول تحديث القوانين التي تتعلق بهذا الجانب وفق ما معمول به في المنطقة، وان تحدث بشكل إلكتروني".
أرض خصبة
قال إنّ "العراق أرض خصبة للاستثمار، وهنا لا بدّ من العمل على تهيئة بنى تحتية مثالية"، مؤكدا أنّ "جملة المشاكل الاقتصادية التي يعانيها العراق تحتاج الى جهود الاستثمار للنفاذ
منها".
وبيَّن أنّ "العراق محط أنظار كبريات الشركات العالمية وهذا يساعد على إمكانية ايجاد الحلول السريعة التي تختصر الوقت والجهد في عمليات البناء والإعمار التي يتطلبها البلد في عموم المحافظات".
