ترجمة: شيماء ميران

فعلى سبيل المثال تسعى لبنان للحصول على مساعدة اجنبية بعد انخفاض قيمة العملة المحلية والنقص في الغذاء والدواء والوقود.

إنَّ العالم العربي متنوع، ووفق دراسة حديثة للامم المتحدة انقسم الى دول الخليج الغنية، وهي مجموعة دول متوسطة الدخل وبنسبة سكان يمكن لاحتياطاتها من النفط ان تتحملها على نحو مريح، ومناطق حرب في بعض الدول مثل العراق وسوريا وليبيا، فضلا عن الدول الفقيرة جدا. وتمضي الدول الغنية بالنفط قدما وتستغل قوتها الاقتصادية والعسكرية لتوسيع نفوذها، وغالبا تكون بنتائج كارثية. وبحسب الأمم المتحدة فان المنطقة العربية تضم اكثر من ستة ملايين لاجئ، واكثر من 11 مليون نازح في الداخل. ومع ضعف الاجراءات التنسيقية في التعامل مع العديد من التحديات الاجتماعية كتنامي الفقر وتزايد البطالة وعدم المساواة المستمرة بين الجنسين وتفشي انعدام الأمن الغذائي، لكن الامم المتحدة تأمل ببصيص أمل في عدة مناطق، كما في مسيرة عملية السلام في ليبيا التي أنهكتها الحرب الأهلية، والمشاريع الاقتصادية في دول أخرى.

 

شعوب غاضبة

ومع تعدد موجات كوفيد- 19، وارتفاع النسب السكانية في المناطق الحضرية داخل الأحياء الفقيرة العربية، مقارنة بأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فان عدد المستشفيات الموجودة قليل كما إن الملاك الطبي يكفي لكل عشرة آلاف شخص. ومن جهة اخرى، اختلف تعامل الحكومات مع الازمة، فمثلا ساعدت برامج التحويلات النقدية في مصر مليون شخص تقريبا، بينما منحت دولة الامارات موظفيها الذين لديهم أطفال صغار اجازة بأجر كامل. وقدرت الامم المتحدة انفاق الدول العربية بنحو 95 مليار دولار لغرض تخفيف تأثير الجائحة، لكنه كان جزءا صغيرا من الإنفاق العالمي خلال العام الماضي الذي بلغ 19 تريليون دولار. 

وبقي النموذج الاقتصادي العربي على ما هو عليه، والذي يعتمد على مستويات واردات عالية مقابل العائدات بالدولار من قطاعي النفط والسياحة، ما أضاف ازمات بسبب الديون الخارجية وعدم المساواة والتي دفعت الشعوب الى التمرد. ومع ان التغيير مطلوب، لكن الدكتاتورية هي التي أودت بالدول العربية الى هذه الفوضى. وكان بقاء الحكومات بيد نخبة متوارثة، قد أفقد الشعوب الثقة في الحفاظ على المؤسسات بعدما فقدت الأمل بإحداث تغيير في طريقة الحكم. ما أدى إلى اشتداد غضبها على حكوماتها، وجعل الناس يطالبون بتغييرالحكم مثلما حدث في لبنان والجزائر والسودان مؤخرا على غرار موجة الربيع العربي. ففي العام 2019، انتهت الانتفاضات في كل من الجزائر والسودان الى الاطاحة بقياداتها، ليرتفع بذلك عدد القادة المعزولين منذ العام 2011 الى ستة رؤساء.

ومع ان الانظمة العربية تعتقد بأنه يمكنها التخلص من هكذا تهديدات بتضييق قبضتها اكثر، لكن ذلك يؤجل الحساب فقط. فليس من السهل الانتقال السلمي الى مجتمع واقتصاد مختلفين، ويبدو أن الديمقراطية في العالم العربي تحتاج الى الحكم الصالح، لتعطي ضوابط وتوازنات، وستوفر آلية تقاسم لسلطة اقل سوءا في مجتمعات تعددية معقدة، ولا يوجد هناك بديل.