تطلق وزارة الصحة والبيئة بالتنسيق مع نقابة الاطباء قريبا، مشروع الوصفة الالكترونية في العيادات الخاصة.
وافاد رئيس لجنة التسعيرة الدوائية وقسم الصيدلة في الوزارة الدكتور نوفل عبد الكريم بحديث خاص لـ”الصباح” بأن نقابة الاطباء فاتحت الوزارة لاطلاق مشروع الوصفة الالكترونية في العيادات الخاصة، من خلال طباعتها الكترونيا بالعيادات، منوها بأن النقابة اتمت استعدادات تنفيذ المشروع، ممثلة بالحاسبات داخل العيادة وتحديد الشخص الذي سيطبعها سواء كان الطبيب او موظفا يعمل داخل العيادة.
واوضح ان وزارته بصدد تزويد النقابة بقائمة اسماء الادوية المعتمدة بالوصفة دون غيرها والتي يجب ان تكون مفحوصة ورسمية ومسجلة لدى الوزارة ضمن اجراءاتها في عدم تداول الادوية المهربة التي دخلت البلاد بشكل غير رسمي، الى جانب آليات اخرى سيتم اعتمادها لتنفيذ هذا القرار.
واوضح عبد الكريم ان الهدف من تنفيذ المشروع، هو معالجة اشكالات الخط غير الواضح للوصفة الطبية الذي تترتب عليه مضار عدة على صحة المريض، لاسيما ان اخطاء قراءة الوصفة باتت واسعة الانتشار، فضلا عن ان هنالك الكثير من التشابه بين اسماء بعض الادوية، مؤكدا ان الطباعة ستقضي على احتمالات الخطأ.
وافصح عن وجود تواطؤ يحصل احيانا بين الطبيب وصيدلية معينة من خلال رموز واشارات بينهما تمثل اسماء الادوية، ولا يمكن لاي صيدلية اخرى صرفها، لذا فان الاجراء سيضع حدا لهذه الظاهرة، منوها بأن لدى النقابة تنسيقا عاليا مع الوزارة لاصدار هذا التعميم قريبا ومراقبة مدى تنفيذه من قبل العيادات الخاصة.
وعلى صعيد ذي صلة، اوضح رئيس لجنة التسعيرة الدوائية، ان لجنة انتقاء الادوية بالوزارة، تجتمع بشكل مستمر لدراسة الحالة الدوائية واقرار التداول او المنع لبعض الادوية لاسباب صحية، مشيرا الى ان اللجنة لديها قائمة بالادوية، بعضها شاملة واخرى رئيسة، منوها بأن وزارته تركز على توفير الادوية الرئيسة بمستواها الاول الذي يشمل الادوية المنقذة للحياة وأدوية الامراض المزمنة والسرطان والقلب والكبد والكلى.
وتابع ان وزارته تخطط لتوفير ادوية النوع الثاني الشائعة الاستخدام في حال نجحت بتوفير النوع الاول مع الاخذ بنظر الاعتبار الطلبات المقدمة من المراكز الصحية ومذاخر الادوية والمكاتب العلمية، منوها بأن اللجنة قررت خلال العام الحالي الاختزال الامثل للادوية بما يلبي الاحتياجات الضرورية وبما يضمن تغطية ادوية المستوى الاول، بيد ان هنالك مناقلة بينها بهدف توفير المهمة منها والتغطية الشاملة لها.
