عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين د.إكرام عبد العزيز قالت لـ {الصباح}، إن {الستراتيجية الصناعية لا بد لها من التحرك والانطلاق من خلال برامج الاستثمار الصناعي، وان تطوير المصانع والمعامل يجب ان لايقتصر على القائمة منها وانما يجب ان تتضمن الستراتيجية الصناعية اقامة مشاريع صناعية جديدة سواء في القطاع الحكومي والخاص والاستفادة من المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 من خلال التسهيلات والاعفاءات والضمانات التي أعطاها هذا القانون والتي تسهل للمستثمر الصناعي اتخاذ قراره الاستثماري بتوظيف أمواله سواء في مشاريع إعادة تأهيل الصناعات الحكومية او اقامة صناعات حديثة في القطاع الحكومي والخاص.

وأضافت، أن {نجاح المدن الصناعية يتوقف على تهيئة البنى التحتية وأن يسهم القطاع الخاص المحلي والاجنبي بتنمية وتطوير هذه المشاريع الستراتيجية للبلد}.

أما عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة النهرين د.نغم حسين النعمة فقالت: إن {المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة تسهم في الحد من البطالة ورفع مستوى التوظيف، وذلك لقدرتها على تشغيل القوى العاملة وتوفير فرص عمل لأعداد كبيرة من أفراد المجتمع، كما تمتاز هذه المشاريع بأنها أداة تنموية فعّالة تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي فهي تمتاز بكثافتها العالية في استخدام الايدي العاملة مقارنة برأس المال المستثمر فيها، وقدرتها العالية في المساهمة باجمالي القيمة المضافة، 

فضلا عن انتشارها الواسع جغرافيا}. 

وأضافت النعمة {تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة احد الروافد المهمة في التنمية، لانها تهدف الى توفير البنية الاساسية لتطوير القطاعات الاقتصادية كافة، من خلال نشر هذه المشروعات في معظم محافظات البلد، والأخذ بمبدأ البناء ثم النجاح والنمو والاهتمام بالجودة في المجالات الادارية والانتاجية

كافة}.