بغداد: حسين ثغب
أكد وزير المالية د.علي عبد الامير علاوي {توجه الوزارة للنهوض بواقع التأمين في العراق، ويعد من اولويات العمل المهمة وأحد مفاصل قطاع المال}. وأضاف في حديث لـ {الصباح} أن {قطاع التأمين الحكومي يمكن وصفه بالجيد، غير انه تم بناؤه على نوع من الاحتكار، ويتطلب بعض الاجراءات لتطوير مفاصل عمله}.
تغطية المخاطر
وأشار علاوي الى ان {قطاع التأمين الخاص يعاني قلة رأس المال لتغطية المخاطر التأمينية، لاسيما أن الوزارة تعمل على تشجيع شركات التأمين الخاصة التي أثبتت وجودها، وذلك للنهوض بواقع هذا المفصل المالي
المهم}. ولفت الى أن {العمل جاد على تحريك قطاع التأمين في الجوانب الاستشارية}.
أما المختص بشأن التأمين ياسر صبري فأكد اهمية التأمين داخليا من خلال الاعتماد على الجهد التأميني الوطني، إذ يحقق منافع كثيرة، أهمها يوسع منافذ عمله، وهذا يتطلب ملاكات جديدة ومواقع بمستلزماتها ويحرك السوق المحلية، ويحافظ على دوران رأس المال محليا، فضلا عن الطمأنينة التي تخلق لدى المواطن.
الدور الرقابي
وقال إن {قانون التأمين بأمس الحاجة الى تعديل يتناسب والواقع المحلي، وأن يفعّل الدور الرقابي على قطاع التأمين وشركاته الخاصة التي تلامس 42 شركة}، لافتا الى أن {قانون تنظيم الاعمال يسمح بتسرب أقساط التأمين الى الخارج، والقانون محور العمل الاساسي}.
ولفت صبري الى {أن هناك جملة من التحديات التي تواجه قطاع التأمين، في مقدمتها ما يتعلق بالضرائب، إذ لا توجد آلية واضحة للتحاسب الضريبي خاصة بشركات التأمين، ويتطلب العمل وجود مخمن يعرف تماما ماهية التأمين وإعادة التأمين، من اجل ان يعرف الايراد بشكل دقيق ويفرض التأمين}.
التأمينات الإلزاميَّة
وتابع من {التحديات الأخرى التي يواجهها قطاع التأمين، احتكار الدولة لقسم من التأمينات الالزامية وعدم طرحها للسوق، وكذلك ازدواجية الرسوم والضرائب مع اقليم كردستان، إذ تختلف في المركز عنه في الاقليم، وهذا يؤثر سلبا في واقع التنافس في العمل وتحسين
الاداء}.
ونبه الى أن ديوان التأمين يحتاج الى رئيس ديوان متفرغ لشغل هذا المنصب حصرا، وذلك لاتمام الخطط والنهوض بالعمل بشكل يخدم هذا القطاع المهم في العراق.
