بغداد: سها الشيخلي 

تسعى الدولة لحل جزء من أزمة السكن الخانقة من خلال اطلاق قروض الإسكان وتوفير السيولة اللازمة لذلك، والتي بدورها أعطت حركة لسوق العقارات، لكنها لم تكن منسجمة ومتناغمة وفق ما معد لها، إذ ارتفعت أسعار العقارات بشكل ملفت، ما اثر سلبا على محدودي الدخل الراغبين بشراء سكن وفق امكاناتهم المادية. مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور يحيى كمال البياتي تحدث بهذا الشأن قائلا: {سوق العقارات في الاونة الاخيرة تعرض الى انتعاش بسبب تقديم القروض الاسكانية للمواطنين وهي متفاوتة المبالغ تصل احيانا الى 100 مليون دينار}.
آليَّة الدفع

وتابع البياتي في حديثه لـ {الصباح}، {كان من المفترض ان يشتري المواطن الارض بسعر (90 - 80) مليون دينار لكن يتحتم عليه دفع 120 مليون دينار كدفعة اولى، الامر الذي يولد مشكلة حقيقية}.

 

أسعار العقارات

ولفت البياتي الى ان {سعار العقارات خارجة عن السيطرة لانعدام الرقابة وقلة وجود مجمعات سكنية حكومية}، لافتا الى ان {القطاع الخاص عندما دخل على ازمة السكن ساعد في حلحلة الازمة، وهنا باتت الرقابة تعتمد على العرض والطلب اي البيع والشراء بالنسبة للعقارات}.  وعن هروب رؤوس الاموال وشراء وحدات سكنية خارج البلد فأكد البياتي {ان شراء العقارات في دول الجوار حق شرعي للمواطن وكل الدول تيسر هذه العملية، ولا يتعلق الامر بهروب رؤوس الاموال الى الخارج ولا تبييض الاموال بل كل فرد لديه الحق بالشراء او عدمه}.

 

مدن سكنيَّة

وعن الحلول لمحدودي الدخل اتجاه هذا الانفلات في الاسعار اشار البياتي الى {وجود حلول جذرية تتمثل ببناء مدن سكنية وليست مجمعات سكنية، لكون الاخيرة عندما تشيد تحتاج الى خطط ستراتيجية بعيدة المدى كالحاجة الى توفر البنى التحتية، ماء مجاري والخدمات الاخرى}، مستدركا: {اذا كان المشروع بناء مدينة سكنية كاملة اشبه بمشروع (بسمايا) فغنه يعد احسن مشروع لحل مشكلة السكن، ويجب ان تكون المدينة السكنية موزعة حسب الفئات المجتمعية كالاطباء، المعلمين، المدرسين وبهذه الطريقة نحافظ على رقي المجتمع}. 

 

مسؤولية تضامنيَّة

على الصعيد نفسه دعا الخبير الاقتصادي الدكتور نجم محمود، القائمين على الملف الاقتصادي، {الى ضرورة وضع حد لارتفاع اسعار العقارات الذي لا تقابله خدمات توازي سعرها في حين يمكن شراء وحدات سكنية في دول الجوار، بأقل من اسعار العقارات داخل البلد}، مؤكدا ضرورة {السيطرة على السوق والحد من هجرة الاموال الى الخارج، واعادة النظر باحتساب اسعار قطع الاراضي والعقارات، لتتناسب مع واقع الخدمات، التي يجب أن تحدد قيمتها الحقيقية داخل 

المدن}.

وبين محمود {اهمية ان تكون المسؤولية مشتركة بين الهيئة العامة للضرائب ودائرة التسجيل العقاري، في تعديل اسعار العقارات داخل مدينة بغداد ومراكز مدن المحافظات، واعادة تحديدها بما يتلاءم وواقع المناطق السكنية لتتماشى مع قيمتها الحقيقية في سوق العقارات}.