سيادة اقتصاديَّة 

المستشار المالي في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، قال لـ {الصباح} إن {أبرز المحاور التي تمت مناقشتها في موضوع الصندوق السيادي، انصبت على معضلة واحدة، وهي كيف يمكن لاقتصاد عجز على مدار 40 سنة الأخيرة أن يقوم بتأسيس صندوق للثروة السيادية، إذ إن الصناديق السيادية ظاهرة نشأت في اقتصادات الفائض عموما}.

وشدد صالح، على ضرورة تبني صندوق ثروة سيادية موجه للاستثمار الحقيقي نحو الداخل في اطار تنمية اقتصادية واجتماعية ستراتيجية استثنائية وبأسلوب إداري مختلف، مبينا أن ذلك الأمر {يقتضي تواجد سيادة الدولة الاقتصادية مجددا في ادارة المشروع الاقتصادي عبر تحريك المشاريع المعطلة والثروات العاطلة للقطاعين العام والخاص، اي بالشراكة مع السوق والاستثمار الاجنبي}.

 

نشاطات استثماريَّة 

يرى المستشار المالي، أن تلك الخطوات، ستؤدي الى {تحريك الاقتصاد الوطني وتطويره وتحويله الى اقتصاد فائض مستدام عبر نشاطات استثمارية تعمل على تنويع فعلي لقطاعات الاقتصاد}، لافتا الى اهمية ان {يدار الصندوق السيادي المقترح الموجه نحو الداخل عبر نظام يماثل الشركات القابضة}، مبينا ان {الصناديق السيادية القائمة والبالغ عددها 40 صندوقا سياديا حول العالم، تختلف من دولة الى دولة ومن صندوق الى 

صندوق}. 

وبغية تجاوز المصاعب التشريعية، لفت صالح، الى ان الندوة خلصت الى مقترح {ان يكون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في وزارة المالية، هو المرتكز القانوني لادارة صندوق الثروة السيادية المقبل للعراق بعد الاتفاق على نمط الصندوق وطبيعته، والذي ستكون امواله بالضرورة من ثروة الدولة خارج الموازنة العامة بالغالب وبالشراكة التمويلية والادارية مع ثروات الاشخاص الطبيعية 

والمعنوية}.

 

تعاريف متنوِّعة 

بدوره، قدم رئيس الجلسة، الدكتور فلاح ثويني، تمهيدا لصناديق الثروة السيادية، مشيرا الى انه {وبالنظر لتنوع هذه الصناديق من حيث أهدافها ومصادر تمويلها وأنواعها، برزت العديد من المفاهيم الصادرة عن بلدان ومنظمات دولية وباحثين، وكلٌّ يعرفها حسب معيار معين}، موضحا ان {مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية (IWG) وهي مجموعة مؤلفة من (26 دولة) عضوا في صندوق النقد الدولي وتمتلك اكبر صناديق الثروة السيادية، تعطي مفهوما فيه نوع من الشمولية، إذ عرفت الأمر بأنه ترتيبات للاستثمار ذات غرض خاص، تملكها الحكومة العامة وتنشئها لأغراض اقتصادية كلية وهي تحتفظ بالأصول أو تتولى توظيفها أو إدارتها لتحقيق أهداف مالية، مستخدمة في ذلك ستراتيجيات استثمارية تتضمن الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية}.

واوضح ثويني، ان صناديق الثروة السيادية، تصنف استنادا إلى العديد من المعايير والمؤشرات، كالأهداف التي تسعى لها مثل صناديق مدخرات الأجيال المقبلة وصناديق الاستقرار وصناديق استثمار الاحتياطي وصناديق التنمية وصناديق احتياطي التقاعد، وأيضا تصنف وفقا لنطاق عمل الصندوق كالصناديق السيادية المحلية وصناديق سيادية دولية وصناديق سيادية مختلطة، وكذلك تقسم وفقا لمصادر التمويل، كالصناديق الممولة عن طريق المواد الأولية والصناديق الممولة بفوائض المدفوعات الجارية والصناديق الممولة بعوائد الخصخصة والصناديق الممولة بفائض الموازنة ووفقا لدرجة الشفافية.