ويحذر خبراء الاقتصاد بشكل مستمر من الابقاء على النفط كمورد وحيد واساسي لتمويل الموازنات المالية للبلد، مؤكدين ان ذلك الامر تسبب بارباكات اقتصادية نتيجة تقلب الاسعار العالمية للبترول، مشددين على ضرورة تفعيل القطاع الخاص، وانعاش الجوانب الصناعية والزراعية والاستثمارية.

 

المقومات الاقتصادية 

قال الحرش: إن “العراق سعى منذ اعوام الى تحقيق توجه جديد نحو اقتصاد السوق، الذي يمثل القطاع الخاص المحور الرئيس فيه، وعلى الرغم من أننا نمتلك المقومات الاقتصادية (موارد بشرية وطبيعية) والقادرة على تحقيق تنمية هائلة تفوق الدول الأخرى وبمختلف أنظمتها الاقتصادية، التي حققت تنمية اقتصادية متكاملة مستندة الى قاعدة القطاع الخاص، إلا أننا لم نستطع تنويع مصادر اقتصادنا لابتعادنا عن النهج التنموي الذي يضمن البناء الاقتصادي السليم.

 

القطاع الخاص

لفت الخبير الاقتصادي، الى ضرورة ايلاء القطاع الخاص الثقة الكامة، ذلك لامتلاكه تأثيرا إيجابيا على مجمل حركة السوق والشارع الاستهلاكي، فضلاً عن أنه يمثل الركيزة أو اللبنة الأساسية التي يعتمد عليها في عمليات البناء والنمو لأي نشاط اقتصادي، مذكرا بالقول “غن دستور جمهورية العراق لعام 2005 اشار الى تكفل الدولة بإصلاح الاقتصاد العراقي وفق أُسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته”.

وانتقد الخبير الحرش، الابقاء على اقتصاد أحادي الجانب، يعتمد بالدرجة الاساس على الإيرادات النفطية في الناتج والتجارة والمالية، فضلا عن تفشٍ واضح لظاهرة إغراق أسواقنا بالمنتجات الأجنبيَّة، بالرغم من رداءتها وتدني منشئها، وظهور بيئة أعمال طاردة لاستثمارات القطاع الخاص، على الرغم من أنه يعد مرتكزاً رئيساً في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وتقليص معدلات البطالة وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي.

 

السياسة التجاريَّة

دعا الحرش، الى ضرورة “اعادة رسم السياسة التجارية الحكومية، والعمل على بناء بيئة استثمارية صـالحة ومشـجعة وجاذبـة لرؤوس الأموال، مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وإعادة التوازن الى الهيكلية الاقتصادية للبلد.