قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إن توجهات الدولة الاصلاحية، تتضمن النهوض بقطاع التأمين وتأهيله بالشكل الذي ينهض بالاقتصاد الوطني.
وأضاف خلال كلمة له في المؤتمر العلمي الدولي السنوي الاول “اصلاح قطاع التأمين في العراق، تحديات الواقع وفرص المستقبل”، الذي أقيم تحت شعار (الاصلاح الاقتصادي طريقنا لتحسين اداء المؤسسات المالية) ، أن “بيئة العمل التأميني يجب أن تكون شفافة وواضحة، وأن تسند بحملة إعلامية تثقيقية تستهدف جميع شرائح المجتمع”.
رئيس ديوان التأمين اسراء صالح أكدت أن “قطاع التأمين داعم لجميع القطاعات”، لافتة الى أن “هذا القطاع تأثر سلبا بالسياسات التي شهدها العراق وبالحروب والحصار، الذي قاد الى تسرب الكفاءات التأمينية الى خارج البلاد، حيث كان العراق من رواد التأمين في المنطقة العربية”.
وأشارت صالح الى أن “هذا القطاع يحتاج الى تأهيل موارده البشرية عبر المؤسسات المتخصصة، لا سيما أن هذا القطاع يحتاج الى الكثير من العمل من اجل النهوض، وان الورقة البيضاء عرجت على تطوير اداء قطاء التأمين”.
تضمنت الجلسة الاولى للمؤتمر التي ترأسها الأستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني إلقاء سبعة بحوث ، اما اليوم الثاني للمؤتمر فقد تضمن جلستين، الاولى ترأستها عميد كلية اقتصاديات الأعمال الأستاذ الدكتورة نغم حسين نعمة، وتضمنت إلقاء اربع مشاركات من خارج العراق، وأربعة بحوث من داخله، فضلا عن مساهمة خبراء من شركات التأمين. بينما تضمنت الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور هيثم عبد الخالق إلقاء اربعة بحوث علمية.
تطرق المؤتمر الى تنشيط قطاع التأمين في السوق العراقية، من خلال محاور المؤتمر الثلاثة، اذ ضم الأول الاطار القانوني والاداري للتأمين، في حين وصف المحور الثاني المنتجات والخدمات التأمينية المقدمة من قبل شركات التأمين، إمّا المحور الأخير فكان عن الآفاق المستقبلية لقطاع التأمين.
وقال مصطفى محمد ابراهيم إن “دور قطاع التأمين في سوق العراق للأوراق المالية يتضح من خلال القيمة السوقية للاسهم، ومقارنتها مع قطاع المصارف، الذي يتنافس معه في تحقيق عائد مستمر لهذا القطاع، حتى يحقق مردودا عاليا لتمويل الانشطة الاقتصادية، فضلاً عن نشر الوعي التأميني لدى الجمهور والتركيز على هذا القطاع لما له من دور مهم في تحقيق اقتصاد
مستدام”.
وأوصى المؤتمر في ختام أعماله باعادة هيكلة قطاع التأمين في العراق باتجاه زيادة فاعليته وقدراته التنافسية، من خلال إنهاء احتكار الشركات الحكومية للنشاط التأميني، وبناء وتطوير نموذج ديناميكي يلائم شركات التأمين العراقية، يستوعب التغيرات البيئية في قطاع التأمين المحلية والدولية.
الى جانب تبني القيادات الإدارية العليا لمفهوم التفكير الستراتيجي، لما له من اهمية في صناعة التأمين وتحقيق الريادة في الاعمال، واختيار القيادات الإدارية على وفق معيار الجدارة والكفاءة، وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنظمات كمنهج أخلاقي للارتقاء بالمجتمع على الأصعدة كافة.
وشددت التوصيات على ضرورة تبني ستراتيجيات تسويق مبتكرة واستخدام الأساليب الترويجية المستندة الى التقنيات
الحديثة.
