بغداد: عماد الامارة

إنَّ عمليات التحرر المالي تزيد من قدرة الدولة في صياغة ستراتيجية لحل مشكلاتها المالية، فضلا عن تحقيق نمو أعلى وتقلبات أقل في أنماط الاستهلاك، وبهذا يمثل التحرر المالي أنموذجا لتدفق رأس المال من الدول الغنية باتجاه الفقيرة، مما يزيد من استثماراتها بنسبة أكبر من مستوى مدخراتها، وبهذا تعد هذه الاجراءات طريقا للاصلاح الاقتصادي.

الاكاديمي د.عبد الكريم العيساوي قال: ان «موضوع التحرر المالي أثار اهتمام الدول، وعلى وجه التحديد الدول النامية؛ لما للقطاع المالي من اثر بالغ على العملية الاقتصادية، في ما يتعلق بتطورها وتحقيقها لمعدلات النمو، وقد أثبتت التجارب أنه لايمكن تحقيق اصلاح اقتصادي وتجاوز السلبيات بمعزل عما تنتهجه الدول من اصلاحات تطال سياساتها المالية، فالقطاع المالي مساهم كبير في رفع الكفاءة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار واعادة هيكلة الانشطة الاقتصادية من خلال تخصيص الاموال وتوجيهها نحو الاستخدام الامثل للموارد المالية».

 

القوة الاقتصاديَّة

وأضاف العيساوي أنه «يمكن للحكومة استخدام القطاع المالي كمادة محفزة للنمو، وذلك عن طريق تجميع وفورات الوسائل المختلفة للقوة الاقتصادية المتغيرة وتوزيعها بين طلبات التمويل المتنافسة، فالنمو في أي فترة يعتمد على حصة الدخل القومي المكرس للاستثمار، إن سمات القطاع المالي وأنشطته تجعله عرضة للازمات الجزئية والشاملة، وأن تأثيراتها ليست مجرد اتلاف للنمو فحسب بل تؤثر في ذوي الدخل المحدود الذي لايملكون قدرة على التعامل مع هذه المؤثرات؛ لذلك اصبح التدخل في تحديد مكامن الضعف وتحسينها أمرا حتميا.

 

الأدوات النوعيَّة

وفي سياق متصل بين المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور شوكت الطالقاني أنه «يوجد مستويان للتحرر المالي أولها؛ المستوى المحلي الذي يهدف الى تخفيف الرقابة باستخدام أدوات كمية غير مباشرة للسياسة النقدية بدل الأدوات النوعية المباشرة التي تعيق عمليات التحرر المالي، فالأدوات غير المباشرة تعد جزءا مهما من مجموعة أوسع من الاصلاحات يضاف الى ذلك اعطاء لسعر الفائدة وتحديدها في السوق المالية». 

وأضاف الدكتور الطالقاني، أما المستوى الثاني من التحرر المالي فهو المستوى الدولي، وهنا تهدف عمليات التحرر المالي الى إلغاء ضوابط الصرف باعتماد سعر صرف متغير يتحدد وفق آلية السوق وتنتقل الاموال من الاسواق والى الاسواق بسبب تحرير معاملات رأس المال فتزداد جراء ذلك إمكانية امتلاك المقيمين للاصول الحقيقية والمالية النقدية الاجنبية.