مصطفى محمد إبراهيم 
يدور الحديث في الربع الأخير من عام 2021 عن موازنة 2022، وما هو الدعم الدولي لهذه الموازنة في ظل تنفيذ الورقة البيضاء التي تعد الجزء الرئيس للإصلاح الاقتصادي في العراق. 

فلو عدنا الى الموازنات السابقة سنجد أنّ جميع القروض والمنح والمساعدات التي تمول للعراق هي تصرف للانفاق الحكومي التشغيلي، أي الرواتب في الغالب مع وضع قيود من قبل المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تنفيذ مشاريع استثمارية وإدراجها ضمن الموازنة، إلّا أنّ الصراعات السياسية في العراق تحول من دون إكمال المشاريع التنموية والاستثمارية، في حين النظر الى موازنة عام 2022 بالاصلاح الهيكلي للموازنة من خلال ضغط الانفاق الحكومي ولاسيما النفقات غير الضرورية وإعادة برامج المشاريع الاستثمارية من بوابة الدعم الدولي، وهذا ما يتحقق بعد ان تصل الموازنة الى أدراج مجلس الوزراء في الايام المقبلة وارسالها الى البرلمان لغرض إقرارها وإبعادها عن الصراعات لغرض الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال الورقة البيضاء، فضلاً عن تطوير القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية في العراق، الامر الذي يصب في مصلحة المواطن والقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل وتقليل نسب الفقر في العراق. 

وهذا ماينظر الى صعوبة تمرير موازنة 2022 وهذه المهمة ستقع على عاتق مجلس الوزراء والبرلمان المقبل بعد تأخر ارسال وزارة المالية لقانون الموازنة الى مجلس الوزراء، فالدعم الدولي مناط بقدرة تنفيذ القيود المفروضة على المالية العامة في تنفيذ الموازنة، ولا سيما بعد إعداد ستراتيجية الموازنة في الامد المتوسط من

2022 - 2025 لتنفيذ اغلب الاتفاقيات الدولية التي تصحح مسار المالية العامة في العراق بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف اصلاح الوضع المعيشي في البلاد، وكذلك تطوير البنى التحتية بعد ارتفاع اسعار النفط عالمياً ووجود احتياطي اجنبي لدى البنك المركزي العراقي يعزز من قوة النظام المالي في العراق، ومن ثم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

هذا وقد توقع أن يكون سعر برميل النفط في موازنة 2022 بحدود 50 دولارا، وأن اوبك ستضيف 450 الف برميل للانتاج العراقي، وعلى الرغم من الارتفاع والتحسن البسيط في موازنة 2022 إلا ان المواطن يستشعر ارتفاعا طفيفا في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن استغلال المزارعين العراقيين للمنتج المحلي واحتكاره بارتفاع الاسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف وما خلفه من تأثيرات، وهذا مايتطلب وجود تعاون وتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة لتبسيط الاسعار على المواطن الفقير وتشجيع المنتج المحلي، وهذا مايؤكد عليه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.