بغداد: حسين ثغب – شكران الفتلاوي 

أكدت الأوساط الاقتصادية والمؤسسات المتخصصة أن أسعار السمنت المحلي في طريقها الى الارتفاع بسبب قرار رفع أسعار الوقود، وما يخلّفه من تأثيرات سلبية على الصناعة الوطنية والاقتصاد بشكل عام، ويوفر الأجواء لدخول المستورد الذي سيستنزف العملة الصعبة ومن دون المواصفات. باسم جميل انطوان قال: إن «زيادة أسعار الوقود المخصصة لمعامل انتاج السمنت، خطوة تحتاج الى اعادة نظر، إذ سترفع الأسعار الى مستويات غير مقبولة، لاسيما أن البلاد بأمس الحاجة الى النهوض بواقع الصناعات الناجحة واحتواء التحديات التي تواجهها، واليوم نحن مطالبون بأن ندعم صناعة السمنت ونجعلها داعما حقيقيا لعمليات الإعمار والبناء».

وكان قد نبه انطوان الى ان «جمعية مصنعي السمنت قادرة على العمل باتجاه يطور هذه الصناعة ويجعلها داعما للاقتصاد الوطني والموازنة الاتحادية، من خلال توفير المبالغ التي كانت تخصص لاستيراد هذه المادة، كما يمكن أن تولد موارد مالية عبر التصدير الى خارج البلاد».

 

أسواق دوليَّة

وأشار الى أن «هذه الصناعة يجب ان تدعم لانها تحقق فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، إذ تحافظ على دورة رأس المال داخل البلاد بدل ان تخرج العملة الى أسواق دولية أخرى، كما توفر فرص عمل لشريحة كبيرة من الشباب وللقطاعات الساندة في السوق المحلية.

 

اكتفاء ذاتي

المختص بالشأن الاقتصادي أحمد مكلف أكد ان الحفاظ على الإنتاج الصناعي والقائم يمثل ضرورة حتمية، لا سيما الصناعات التي تحقق اكتفاءً ذاتيا، ومنها صناعة السمنت التي باتت تغطي حاجة البلاد المتنامية التي تتجاوز 12 مليون طن سنويا وبارتفاع متواصل.

ولفت الى ان «قرار رفع أسعار الوقود يجب ان يراجع من قبل وزارة النفط، ويكون هناك دور فاعل لوزارة الصناعة في مساندة المعامل المصنعة والتنسيق مع وزارة النفط من أجل تأمين حصص المصانع والإنتاج بالأسعار القديمة.

ونبه الى أن «رفع أسعار الوقود يحمل سلبيات كبيرة على الأسعار التي سترتفع الى معدلات غير مقبولة، وهذا يسمح بدخول السمنت المستورد الذي سيجعل معدلات الإنتاج المحلي تتراجع الى مستويات لاتخدم أهداف التنمية التي تنشدها البلاد.

 

استيراد السمنت

المهندس ناصر إدريس مهدي المدني بيّن أن صناعة السمنت استطاعت ومنذ العام 2016 بعد صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 409 لسنة 2015 الذي منع بموجبه استيراد السمنت، من سد الحاجة المحلية من مادة السمنت بأنواعه، والمحافظة على اسعاره بما لا يثقل كاهل المواطن العراقي، وبانتاج نوعي وفق المواصفات العالمية».  

 

المشتقات النفطيَّة

وأشار الى انه «انطلاقا من مبدأ التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة فإن توفير المشتقات النفطية احد اسباب نجاح هذه الصناعة وقدرتها على تلبية حاجة السوق وعدم اللجوء للاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة، وأهم هذه المشتقات هي مادة النفط الاسود HFO التي تستخدم للحرق في الافران وفي محطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة لمعامل السمنت». لافتا الى ان «استمرار تجهيزها وفق الحصص المقررة من وزارة النفط يعني تنفيذ خطة الانتاج والتجهيز وفق حاجة البلد السنوية، وقد تضمنت الفقرة (2) من القرار أعلاه دعم الحكومة لسعر الوقود في معامل القطاع العام، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص». 

وقال: «رغم ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع اسعار النفط الاسود خلال شهر شباط من العام الحالي من 100 الى 150 دينارا للتر الواحد، فإن جميع الشركات حافظت على تعهداتها امام مجلس الوزراء بعدم زيادة سعر بيع طن السمنت عن (90 ألف دينار للطن مطروحا في المعمل على أساس سعر النفط الاسود 100 دينار/لتر)، واستمرت بسد حاجة السوق المحلية».