موجة استياء خلفتها انباء رفع أسعار الوقود المخصص لمعامل السمنت، إذ امتدت تأثيرات ذلك على القطاعين العام والخاص اللذين يوفران منتجا نوعيا، يعد الوحيد بين المنتجات العراقية اليتيمة يغطي حاجة السوق المحلية المتنامية في ظل توسع مساحات البناء 

والاعمار.

وبعد اتصالنا بوزارة النفط اكدت ان دعم اسعار النفط الاسود مستمر ويبلغ 59 % وهناك آليات تتبناها الوزارة لدعم الاقتصاد وهذا المفصل 

الانتاجي. 

رغم هذا فالجميع يدرك حجم العمل الذي تتطلبه البلاد في عموم المدن والقصبات، لآلاف المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، فضلا عن الوحدات السكنية التي تنفذ هنا وهناك في مدن العراق وأريافه والتي ما زال حراكها متواصلا رغم أنه دون مستوى الطموح، ولكن الذي يهمنا اليوم أن هذه المشاريع ومتطلبات إعمار البلاد ترتبط ارتباطا وثيقا بمادة

السمنت.

جهدنا المحلي يوفر هذه المادة ويغني عن الاسواق الدولية، وما ينتج عن ذلك من تخصيصات تذهب الى خارج البلاد، وهنا ندرك انتاجنا الوطني يحقق فائدة اولى تتمثل بالحفاظ على دورة رأس المال داخل البلاد، كما انه اي مفصل انتاج السمنت يوفر فرص عمل لعشرات الالاف من العمالة الماهرة وغير الماهرة، كما يوفر فرصا في قطاعات ساندة كالنقل وبائعي التجزئة وسواها، وأي خلل داخل هذا القطاع يهدد هذه المنظومة ويؤثر في الاقتصاد 

الوطني. 

صحيح أن القائمين على هذا المفصل الانتاجي لديهم تقصير واضح في بيان إمكانية القدرات العراقية على تطوير الانتاج كميا في حال تطلبت حاجة البلاد ذلك، وهل يمكن التوسع بالانتاج، والكميات التي تحتاجها البلاد خلال السنوات المقبلة حين تدخل البلاد مرحلة اعمار واسعة، كل هذه المعلومات مطلوب ان توضح للرأي العام عبر وسائل الاعلام 

الوطنية. 

جمعية السمنت تؤكد وجود ارتفاع بأسعار الوقود، وتعلن أنها سوف لن ترفع الاسعار، ولكن الى متى تصمد، رغم ان الجميع في القطاعين العام والخاص يتوقعون ان ترتفع الاسعار عاجلا أم آجلا. 

فالمطالبات متواصلة من الجميع بالعمل على دعم ما تتطلبه الصناعة الوطنية من تسهيلات، كونها حجر الزاوية لتطور الاقتصاد، ولا تنمية مستدامة من دون صناعة متطورة وقطاع صناعي فاعل.