بغداد: حيدر فليح الربيعي
دعا الباحث الاقتصادي، نبيل جبار العلي، الى ضرورة اتخاذ حزمة من القرارات التي من شأنها إنعاش القطاع الخاص، وتمكينه للمشاركة في عمليات التنمية والاستثمار، واضعا في مقدمة تلك القرارات تعديل بعض القوانين التي تنظم عمله، وتوفير البنى التحتية للقطاع، فضلا عن تذليل العقبات التي توجه أعماله.
وكان المستشار المالي في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، قد شدد في تصريح سابق عبر {الصباح} على ضرورة السعي بشكل حثيث لتحقيق نهضة صناعية وزراعية هائلة، والعمل على زيادة الناتج المحلي الاجمالي {غير النفطي} خلال السنوات العشر المقبلة، محذرا من ان التراخي في هذا الأمر قد تنجم عنه تشوهات اقتصادية خطيرة، لا سيما مع التوقعات العالمية المستقبلية في أن يكون الطلب على المشتقات النفطية {عاديا وغير ستراتيجي}.
تخفيف الإجراءات
ويرى الباحث العلي خلال حديثه لـ {الصباح} ان {القطاع الخاص بجميع أصنافه المنظم وغير المنظم يحتاج الى التسهيلات، التي عادة ما تكون عن طريق تخفيف الاجراءات وتسهيل منح الموافقات الاصولية، وفتح الحدود لاستيرادات المواد الاولية والتصدير للمنتجات التي يتم تصنيعها محليا من قبل القطاع الخاص}.
إقامة المشاريع
ودعا العلي، صناع القرار الاقتصادي في الحكومة، للعمل على {توفير بيئة استثمارية لاقامة مشاريع القطاع الخاص، وتوفير خدمات البنى التحتية له، وعلى رأسها الطاقة والكهرباء او الوقود}، مشددا في الوقت ذاته، على {إجراء تعديلات في القوانين التي تنظم التعاملات التجارية والمالية، فضلا عن اتخاذ اجراءات أخرى متعلقة بالضمان والائتمان المصرفي}.
ويلفت الباحث الاقتصادي، الى ان {جميع تلك التسهيلات وغيرها، ستعمل على تنشط القطاع الخاص، وتدفع عجلته الى الأمام}.
وكانت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، حددت سببين رئيسين يقفان عائقاً أمام تحقيق استثمارات عربية وأجنبية في العراق، في حين أشارت إلى وجود رغبة دولية للاستثمار في العراق.
وقالت عضو اللجنة ميادة النجار، إن {الاعتماد على النفط وحده سيؤدي الى كارثة اقتصادية، تدفع الحكومة الى الاقتراض من أجل تمويل رواتب الموظفين}، مبينة أن {على الحكومة تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بالاعتماد على واردات المنافذ الحدودية، وتفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة وايجاد بنى تحتية قوية للاقتصاد العراقي تسهم بتنوع
الواردات}.
وأشارت النجار، إلى {وجود أسباب عديدة تحول من دون تحقيق استثمارات عربية وأجنبية كبرى في العراق، منها الروتين}، مؤكدة اهمية {فتح ابواب العراق للمستثمرين العرب والاجانب بغض النظر عن جنسياتهم، لأن ذلك يصب بصالح العراق}.
وأضافت، أن {بوسع العراق في حال انفتاحه على جميع الدول والشركات العالمية، استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الاجانب، وجلب رؤوس الاموال الى العراق من أجل الاستثمار}، لافتة الى أن {الكثير من المستثمرين العرب والأجانب يرغبون في الاستثمار داخل
العراق}.
