بغداد: الصباح
رغم اعتماد الهيئة العامة للضرائب نظاما الكترونيا للتحاسب الضريبي، إلا أن هناك بعض الاشكالات التي تواجه المكلفين تتمثل بحالات تشابه الاسماء بسبب عدم ادخال البيانات الكاملة الخاصة بهم، في النظام الالكتروني، او عدم إدراج اسم الأم او اللقب، ما يفتح بابا للجوئهم الى المعقبين لتمشية مثل هذه المعاملات.
وكان مدير عام الهيئة العامة للضرائب سامر عبد الهادي الربيعي قال في وقت سابق لـ «الصباح»: إن «إصلاح الواقع الضريبي وانتقاله إلى مرحلة جديدة، يمثل هدفنا الرئيس للمرحلة المقبلة، كما أنه يمثل هدف الحكومة الذي جاء ضمن برنامجها الاصلاحي الموسع»، إذ يسهم الإصلاح الضريبي في زيادة الإيرادات والحد من حالات التهرب الضريبي والفساد، بغية تحسين اقتصاد البلد».
وأضاف الربيعي أن «النظام الإلكتروني الذي بدأنا نعتمده يختصر الكثير من الخطوات التي تحد من ظاهرة المعقبين التي تخلق صورة غير حضارية عن أداء المهام الموكلة للدوائر، كي يسهم في تعظيم الايرادات المالية». «الصباح» التقت عددا من مراجعي دوائر الضرائب الذين تحدث بعضهم عن معاناته من مراجعة تلك الدوائر بسبب حالات الفساد المتولّد جراء الاهمال المتعمد أو نقص البيانات المدخلة في حاسبات الضرائب. يقول المواطن المكلف ضريبيا ع. ح: «عند مراجعتي لدائرة الضرائب الخاصة بمنطقتي واجهتني صعوبات كثيرة منها حالات تشابه الاسماء الشائعة في العراق مثل (حسين علي) او (علي حسين)، وهكذا، رغم اني قدمت أوراقي التي تثبت أني شخص آخر غير مقصود بالتشابه، والذي عليه مبالغ ضريبية مهولة لكثرة تعاملاته التجارية». وأضاف ع. ح: «عند سؤالي موظفة الحاسبة في الدائرة عن السبب، قالت لي هذه البيانات المتوفرة لدينا وعليك إكمال الاجراءات ورقيّا لغرض إنجاز المعاملة في دائرتنا، بعد مراجعة عدد من المصارف والجمارك والموانئ والمنافذ الحدودية التي تثبت براءة ذمتك من هذه الأموال».
أما المواطن المكلف ح. ع. ع فقال: إن «جميع دوائر الوزارات في العراق، تقريبا، باشرت باعتماد النظام الالكتروني، إلا في دوائر الضريبة، إذ ثبت لي أن من أدخل البيانات في حاسباتها، أدخلها بصورة منقوصة أو غير صحيحة، لغرض ابتزاز المواطنين او لغرض تقليص عدد مراجعي الدوائر من خلال إكراههم على اللجوء الى المعقبين الذين يطلبون أموالا كثيرة مقابل تخطي عقبات موظفي الضرائب والمخمنين».
ودعا ح.ع.ع الى «إعادة إدخال البيانات للمكلفين بالشكل الصحيح وبالمعلومات المثبتة رسميا في الوثائق والهويات الأصولية، للحد من حالات الفساد الإداري.
