بغداد: حسين ثغب
أجمع المشاركون في مؤتمر ومعرض المالية والخدمات المصرفية في العراق على أن مسيرة الإصلاح التي تبنتها الحكومة حتمية، وتعد بوابة النفاذ الى عالم التنمية المستدامة الذي تنشده البلاد. المؤتمر الذي نظمته {فورنتير اكستشينج} الدولية شهد حضورا رسميا محليا ودوليا تناول واقع قطاع المال وتقاناته المتطورة، والتحول صوب التعاملات الرقمية التي باتت تشهدها السوق المحلية، وتتطور بشكل متسارع يتطلب مواكبة دقيقة من قبل جهازنا المصرفي. وزير المالية د.علي عبد الامير علاوي قال: إن «الحكومة تبنت مسارا إصلاحيا مهما نال استحسان كبريات المنظمات العالمية المختصة بالشأن الاقتصادي»، لافتا الى أن «العراق يجب أن يتجه فعليا الى تحقيق تعدد في الموارد، مستفيدا من جملة المقومات التي تملكها البلاد».
وأكد أن «التوجه الى الاقتصاد الرقمي يمثل ضرورة ويسهم في التنمية ويوسع من فرص العمل ويتطلب جلب البنية التحتية الرقمية ودعم مهاراتها، والخدمات المالية والرقمية، والاهتمام برواد الاعمال الرقمية»، مطالبا البنوك الحكومية برقمنة عملياتها على اساس فعال وتنافسي».
تحقيق التوازن
محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف أكد «أن البنك المركزي له دور مهم في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة خاصة بعد التحديات المالية والاقتصادية التي واجهها العراق».
لافتا الى ان «هذا البنك ومن أجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل البطالة أطلق مبادرة بمبلغ يزيد عن 5 تريليونات دينار الى جانب المبادرة السابقة التي اطلقت في العام 2015، فضلا عن قيام البنك المركزي بخصم حوالات الخزينة 2020 و2021 للتمويل اللازم لوزارة المالية على الرغم من زيادة الدين والاثر السلبي، ولكن الضرورة التاريخية تتطلب ذلك».
القطاع الخاص
رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة سالم الجلبي تحدث عن موضوع الائتمان ومساعدة القطاع الخاص، وقال: إن «التركيز خلال المرحلة المقبلة، يجب ان يكون على القطاع الخاص، ليستوعب أعداد الموارد البشرية التي تدخل سوق العمل سنويا»، مشيرا الى أن «المصرف يبحث مع البنك الدولي بعض المشاريع لدعم القطاع الخاص، إذ ندرس 22 فرصة مشروع توفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل».
الأنظمة الماليَّة
السفير الكندي اورلك شنون قال: إن «موضوع المؤتمر مهم ونتواجد لمساعدة العراق في اعادة هيكلية الانظمة المالية»، لافتا الى ان «جائحة كورونا سرعت من تفاعل المجتمع مع التعاملات المالية الرقمية»، مثنيا على «مسودة الاصلاحات التي طرحتها الحكومة والتوجه نحو القطاع الخاص، وتكوين بيئة ترحب بالاستثمارات الاجنبية».
الثروة الوطنيَّة
المختص بشأن التأمين ياسر صبري أكد أنه «لايزال لشركات التأمين الدور البارز والمحوري في ما يتعلق بتطوير وتراكم الاقساط في أي بلد لتوظيفها في عملية حماية و تطوير البنى الاقتصادية والتنموية، ويعلم الجميع ما يمثله هذا القطاع من حماية للثروة الوطنية افراداً و مؤسسات ضد المخاطر التي تحيط بها وتصميم سبل مواجهتها، خصوصاً ونحن مقبلون على حملة إعمار واسعة وشاملة للبنى التحتية وطفرة نوعية في الاستثمارات في مختلف المجالات العمرانية، الصناعية والزراعية».
ونبه الى أن «أهمية هذا القطاع لا تنحصر في تأمين الافراد والشركات فحسب، بل أخذ دوراً استشارياً مهماً بإدارة الخطر خصوصاً المتعلقة بالاستثمارات عالية الخطورة كالمطارات والموانئ ومشاريع النقل ومشاريع البنية التحتية العملاقة؛ لما لها من اهمية كبيرة في تنمية مفاصل الدولة والمجتمع».
شركات العالم
المختص بالشأن الاقتصادي محمد عبد الحكيم أكد أن «الاقتصاد العراقي يعد الأنجح في المنطقة بتفاعله مع الاقتصاد الرقمي الذي بات يتوسع بشكل افقي وبنسب مقبولة، وبات العراق وجهة لشركات المنطقة وأهم شركات العالم». ولفت الى أن « الاعتماد على الشركات العالمية في الاقتصاد الرقمي سوف يجعلنا نخسر الارباح وتذهب مبالغها الى اسواق خارج البلاد، وهنا يمكن الافادة من تجارب عالمية في هذا المجال ويدار الاقتصاد الرقمي من شركات محلية وان تكون هناك حماية للشركات».
الخدمات الرقميَّة
بدوره المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق قال: إن «الخدمات الرقمية تسهل الأداء وتعدد الخدمات التي يحصل عليها المواطن والمؤسسات». حاثا على «ضرورة تبنيها وتكون في مقدمة المشاريع التي يجب ان يتوجه صوبها البلد». وأشار الى أن «العراق لديه 35 مصرفا حكوميا وخاصا يصدر بطاقات رقمية و20 شركة دفع الكتروني و4 شركات دفع عبر الهاتف النقال، كما لدينا قرابة 5 ملايين حساب مصرفي».
