بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

تفاعلت قضية إيقاف القاضي المكلف بالتحقيقات بتفجير مرفأ بيروت طارق بيطار، وتسببت بلغط وسجالات في الشارعين السياسي والشعبي، بينما نأى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بحكومته عن ملابسات ذلك، مؤكداً أن "الوضع لا يتحمل تنحي قاضٍ ثانٍ في قضية المرفأ وأن الحكومة لا تتدخل في عمل القضاء". 

 

 

وجوبه القاضي بيطار بانتقادات شديدة من جهات لبنانية عدة اتهمته بأنه (يخضع قراراته للتأثير السياسي، وثمة ازدواجية في توجيه بوصلة التحقيق بحيث طال أشخاصاً دون غيرهم بشكل يفتقر للمهنية القضائية)، كما أشارت تلك الانتقادات.

والمفارقة أن هذه الانتقادات جاءت من قوى سياسية لا تجمعها رابطة جبهوية بل تفرقها صراعات لافتة، فقد صدرت اتهامات البيطار بالازدواجية وتسييس التحقيق من "نادي رؤساء الحكومات السابقين" الذي كان رئيس الحكومة الحالي ميقاتي أحد أقطابه، وكذلك كان لحزب الله موقف شديد إزاء بيطار تمثل في الاتهام شديد اللهجة الذي وجهه السيد حسن نصر الله أمين عام الحزب له بعدم الموضوعية في ملف التحقيقات، وجاءت هذه الاتهامات بعد توجيه بيطار أوراق مساءلة واستقدام بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق الدكتور حسان دياب ووزراء سابقين، فضلاً عن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وهو ما أثار زوبعة كبيرة من ردود الأفعال.

وتمثلت عملية رد الكف (الإيقاف) بحق البيطار بعد تبلغه بطلب رده عن تحقيقات المرفأ، إثر دعوى تقدم بها وزير الإعلام اللبناني الأسبق نهاد المشنوق الذي كان إحدى الشخصيات التي طالتها أوراق الاتهام على خلفية كارثة تفجير المرفأ، وقد تم الغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدين كميل ضاهر وغسان غرز الدين في القضية، بانتظار قرار محكمة الاستئناف في ما جرى حتى الآن. 

في غضون ذلك، برزت معلومات لافتة حيال قضية شاحنة النيترات التي عثر عليها قبل أكثر من أسبوع في منطقة البقاع، فقد أفادت مصادر مطلعة تابعتها "الصباح" أمس الثلاثاء في بيروت بأن "التحقيق في نيترات الأمونيوم في البقاع، توصّل إلى التأكيد أن ابراهيم الصقر هو مصدر الكمية التي وجدت"، لافتة إلى أن "البحث لا يزال جارياً لمعرفة إذا ما كانت هذه الكمية لها علاقة بالنيترات التي كانت مخزنة في المرفأ وفقدت كمية منها وانفجرت الكمية المتبقية، أم هي مختلفة تماما"، وأعلن الجيش اللبناني أنّه "إثر ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفرق بلدة إيعات بتاريخ 17 / 9 /2021، وتوقيف ستة أشخاص من بينهم اللبنانيّان (مارون الصقر وأحمد الزين)، أحال القضاء المختص الموقوفين إلى مديرية المخابرات وكلّفها باستكمال

التحقيق".

وفي السياق نفسه، كشف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عن أن "هناك افادات مشكوكا بأمرها في قضية انفجار مرفأ بيروت، لأنّها إفادات (انشغل عليها أو تغيّرت)"، وقال وهاب في حديثٍ تلفازي تابعته "الصباح": "المسؤول عن انفجار المرفأ (ما حدا قادر يجيبو) ولن أقول من هو، فهناك فرق بين الجرأة والانتحار"، كاشفاً عن أن المسؤول أكثر من طرف، وهؤلاء غير موقوفين اليوم أمام القضاء.

وتابع وهاب: أن "هناك معلومات جدّية أن إحدى السفارات تعمل على الضغط على التحقيقات والضغط على الموقوفين لزجّ اسم حزب الله في موضوع النيترات".

على صعيد آخر، رحب أعضاء مجلس الأمن بـ"الإعلان الصادر في 10 أيلول 2021 عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ومنح الحكومة الثقة في 20 أيلول 2021 من قبل مجلس النواب اللبناني، باعتبارهما خطوتين ضروريتين نحو حل الأزمة اللبنانية"، وفق ما أورده الموقع الالكتروني للأمم المتحدة.

وجدد أعضاء المجلس، "دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2591 (2021)، وكذلك قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان".