لم تسن القوانين منذ شريعة حمورابي حتى الآن الا من أجل نشر العدل بين الناس وانصافهم في حياتهم المعيشية، هذا امر نعرفه ونقره ونحترمه ونذود عنه كذلك بوصفه السبيل الوحيد للعيش الآمن والعادل والمنصف بين افراد المجتمع.

الا ان ما يحز في النفس ويكسر ارادة الروح ويثير الاسئلة هو ظهور عدد من القوانين والاجراءات غير المنصفة وغير العادلة الى حد وصفها بالتعسفية، ومن هذه القوانين التي يتداولها الشارع العراقي راهنا والمتعلقة باصدار قانون استقطاع مبالغ مالية من الموظفين والمتقاعدين لغرض التأمين الصحي.

ونعلم أن هذا الاستقطاع ليس جديدا وانما هو موجود مع وجود الوظائف، فهنالك استقطاع من الراتب لاغراض التقاعد والتأمين الصحي.

غير ان اصدار القوانين الجديدة التي فرضت تعليمات الاستقطاع بنسب عالية مقارنة برواتب ذوي الدرجات الوظيفية 

المتدنية، ومقارنتها بالعلاوات والترفيعات التي يحصل عليها الموظف من راتبه المتواضع الذي يتقاضاه.

هذه نقطة اولى، اما النقطة الثانية فتتعلق بتنفيذ هذا الاستقطاع بأثر رجعي ولعدة شهور خلت، بينما يتم التعامل مع استحقاق الموظف للعلاوة والترفيع لا من تاريخ الاستحقاق وانما من صدور الامر الاداري!.

 وهذا يعني أن الاستقطاع الرسمي/ الحكومي يتم تنفيذه بطريقة تعسفية ويخدم الجهات المعنية ولا يخدم المواطن، كما يعني ان ما يصرف باليمين يؤخذ باليسار!.

وما يستحقه الموظف من مبلغ ضئيل يتراوح من 5 الى 10 آلاف دينار سنويا كعلاوة و 100 الف دينار للترفيع كل 4 سنوات، بينما يدفع بالمقابل اضعاف مبلغ العلاوة والترفيع، وهذا الاجراء يوضح خيبة الامل التي يواجهها المواطن سواء كان موظفا او متقاعدا وهو يجانب الحقيقة ويجعل من القانون اجراء لا يمت بصله للمواطن.

الامر الذي يتطلب اعادة النظر في هذا القانون تحقيقا للعدالة وانصافا لحقوق الوطن والمواطنة، ترى هل نجد آذاناً صاغية؟.