اللواء عدي الحساني
تُشرع الدولة قوانينها التي من خلالها تستطيع السير بالبلد بالاتجاه الذي يتوافق مع المتطلبات الأساسيَّة التي تضمن العيش الرغيد والآمن لمواطنيها، وهي بصدد ذلك تضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسيير المجتمع بالطرق التي رسمها المشرع وفقاً للصلاحيَّة التي خولها للسلطة التنفيذيَّة في صياغة تلك الضوابط والتعليمات ومتابعتها والتي تكون ملزمة للمواطن وواجبة التنفيذ. إنَّ هذه الضوابط تُصاغُ وتُدرس من قبل المختصين بالموضوعات المتصلة بالموضوع ضماناً لخلق حالة توازن مجتمعي بين المتطلبات الحكومية من جهة والصالح العام من جهة والحريات الشخصيَّة من جهة أخرى، وهي بذلك تجعل المصالح العامَّة والخاصة بتساوٍ في كفتي الميزان حفاظاً على الحقوق المكتسبة، وبما لا يضر بالصالح العام.
لقد حددت القوانين والتعليمات والضوابط جانباً من الموضوعات التي تُنظم بعض السلوكيات المجتمعيَّة، فقد منعت وبشكل قاطع تواجد الشباب (بعمر المراهقة من كلا الجنسين) في الكافيهات والمقاهي والبارات ومنعت أصحاب محال الخمر من البيع لهم بالمباشر وفرضت عقوبات على أصحاب هذه الأماكن في حال ضبط مثل هذه الحالات، ولكننا اليوم نجد أغلب هذه الأماكن تخالف وبشكل علني ذلك، لا بل وصل الحال الى تشغيل بعضٍ من هؤلاء من كلا الجنسين في هذه المحال، فلا نستغرب أنْ نجد فتيات يخدمن في الكافيهات، ولا نستغرب عندما نجد شباباً لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة وهم يقفون على منافذ محال بيع الخمر لشراء ما يحلو لهم.
ولا نستغرب ما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو يتباهى ناشرها بتواجد مجموعة من البنات (القاصرات) يرقصن على ستيج بعض القاعات الليليَّة وبمنظر تقشعرُّ له الأبدان ويندى له الجبين لأكبر مدارس انحرافيَّة لفئات عمريَّة والتي تؤسس الى إنشاء مجاميع متخصصة في مجال الانحراف والإجرام ومما يؤدي حتماً الى انتشار الجريمة ومسبباتها وبمختلف مسمياتها.
تحتاج السلطات المختصة وهي بصدد رقابتها على تنفيذ القوانين والتعليمات والضوابط الى عنصرين أساسيين لدعم عملها؛ هما الضمير الإنساني، والرقابة على الذات من قبل أصحاب هذه الأماكن، وكذلك الى رقابة الأهل على تصرفات وسلوكيات أبنائهم حفاظاً على المجتمع من التشوهات السلوكيَّة التي يرفضها الواقع الأخلاقي والأساسي للبلد.
إننا إذ نتناول مثل هذه الموضوعات الحساسة فهي رسالة واضحة لبعض الشباب لأنهم رجال المستقبل القريب والعراق أمانة في أعناقهم.
