حسب المحاصصة التي وضعها المحتل الأميركي بعد 2003 فإنَّ رئيس الجمهوريَّة يجب أنْ يكون كردياً ورئيس الحكومة عربياً شيعياً ورئيس مجلس النواب عربياً سنياً.

هناك خلافات ظهرت مؤخراً فإنَّ الرئيس الكردي حسب المتعارف عليه بين الأكراد في الدورات السابقة يكون من حصة السليمانيَّة أي أنَّه عضو في حزب الرئيس الراحل جلال طالباني (الوطني الكردستاني) مقابل رئاسة إقليم كردستان لحزب مسعود بارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني) ومن عائلته، لكنَّ العديد من الأخبار المسربة من هنا وهناك تقول إنَّ رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني مرشح للرئاسة. فهل يجري تبادل المناصب فيتولى شخصٌ من السليمانيَّة رئاسة الإقليم ومقره في أربيل مقابل منصب رئيس الجمهوريَّة؟

أما رئاسة مجلس النواب فهي حسب المحاصصة للعرب السنة والكثير من التوقعات تشير الى أنَّ الرئيس الحالي لمجلس النواب سيعاد انتخابه، لكنَّ التوقعات تظل توقعات وقد يحدث ما يناقضها.

المشكلة في منصب رئيس الوزراء، إذ إنَّ المعتاد عليه حسب النظام المعمول به أنْ يكون من ائتلاف الأغلبية في المجلس.

ويتبادر الى الذهن تفسير عبارة (ائتلاف الأغلبيَّة) ماذا لو أنَّ حزباً أو فئة كردية كون أغلبية أكبر هي ائتلاف يضمُّ أحزاباً من العرب أو مستقلين؟ فهل سيكون لدينا رئيس وزراء كردي؟ فضلاً عن منصب رئيس الجمهوريَّة. هذا ممكن حسب القوانين المعمول بها لكنَّ الاعتراض يكون من باب المحاصصة.

أيضاً في تكوين الكتلة الأكبر في مجلس النواب، ما الذي يمنع أنْ تكون لدى حزب من العرب السنة كتلة أكبر هي ائتلاف الأغلبية في المجلس تضم شيعة أو أكراداً وحسب القانون فإنَّ رئاسة الوزراء ستكون للعرب السنة إضافة الى رئاسة مجلس النواب.

هذه أفكار قد لا تقع لكنها حسب القوانين والدستور ممكنة.

الاعترض هو أنْ تكون إحدى النائبات رئيسة للجمهوريَّة أو رئيسة لمجلس النواب أو رئيسة للوزراء كما حدث مؤخراً في دولة عربية هي تونس.

النساء في مجلس النواب قد حددت نسبتهن 25 %، أي 83 نائبة من مجموع 325 هم أعضاء مجلس النواب المنتخبون، لكن لا يوجد نص قانوني يمنع المرأة النائبة أنْ تحتلَّ أحد هذه المناصب القياديَّة في العراق. 

فهل يحدث ذلك يا نواب ونائبات المستقبل؟