ومع انه امر مستغرب أن يحتاج المواطن الى اقامة كي يدخل الى محافظة من محافظات الوطن، بيد ان الاغرب من ذلك ان هذه الاقامة ومع هذه التقنية، لا تحتاج سوى الى ثلاثين دقيقة فقط للحصول عليها!، الامر الذي جعلني اتساءل عن السبب الذي يجعل ادارة الاقليم تقوم باصدار هذه الاقامة بهذه السرعة، بينما يحتاج المواطن في العاصمة بغداد الى حجز مسبق وانتظار لمدة اسبوعين او اكثر للحصول على البطاقة الوطنية التي تشبه الاقامة المذكورة؟، صدك عود

ليش؟.

 

***

لا تتجه الحكومة او محافظة بغداد لتشكيل لجان لمتابعة اصحاب المولدات الاهلية الذين يحددون تسعيرة الامبير بحسب امزجتهم واهوائهم، حتى في الاوقات التي نشهد فيها تحسنا واضحا لتجهيز الكهرباء

الوطنية؟.

الا يجدر بالحكومة او محافظة بغداد متابعة هؤلاء، خاصة انهم يستغلون المواطن ابشع استغلال عن طريق تحديد تسعيرة خاصة بهم غير التي تعلنها محافظة بغداد كل شهر، ويخلصون المواطن من جشع هؤلاء الذين ما ان تتحدث معهم بشأن ارتفاع سعر الامبير، حتى تسمع الجملة التي يبدو ان جميعهم اتفقوا عليها وهي (اذا ما عاجبك اسحب وايرك)، فيعود المواطن بخفي حنين وهو يلعن اليوم الذي جعله مضطرا فيه لشراء الكهرباء من غير الحكومة التي من المفترض أن تقوم هي بتجهيز هذه الطاقة.   

 

***

يقوم أصحاب سيارات (الكوستر) الذين يعملون على خط الداخل والجوادر ـ الكاظمية باستحصال مبلغ ألف دينار من الركاب ان ركبوا معهم من المنطقتين المذكورتين, ويأخذون المبلغ نفسه من الذين يقلونهم من ساحة الموال اتجاه المنطقة نفسها, مع انهم قطعوا ثلثي المسافة!.

والمثير في الامر ان المواطن اذا فكر ولو مجرد تفكير في الاعتراض سيجد ان السائق ومساعده تحولا الى وحشين مفترسين لا يتورعان عن مهاجمته وضربه ان اصر على عدم دفع هذا المبلغ.

الا ينبغي وجود هيئة لمراقبة هذا الخط وغيره وحماية المواطن من هذا الجشع ومحاسبة هؤلاء السائقين؟، ونقول نعم ينبغي ذلك بيد اننا لم نجد مثل هذه الهيئة ولا اي جهة حكومية تقوم بمتابعة هذا الامر او حتى فرض تسعيرة لخطوط نقل الركاب، وهم نسأل صدك عود

ليش؟.