بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

حربٌ بلا هوادة تلك التي تدور رحاها بين النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فعون التي أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة منع سفر بحقِّ سلامة، عادت أمس الأربعاء لتُصدر قراراً يقضي بوضع شارة منع تصرف على جميع العقارات والسيارات العائدة لسلامة، أمّا الأخير فاتهم القاضية عون بالسعي لتشويه سمعته من خلال التعسّف 

باستخدام وظيفتها. 

وأبلغت النائب العام الاستئنافي أمانة السجل العقاري في المتن بلبنان ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات بضرورة تنفيذ القرار فوراً، بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، في هذا السياق أشار الوزير السابق غسان عطا الله إلى أنَّ "الشعب اللبناني يريد محاسبة ومحاكمة رياض سلامة بالعدل فإما أن يُثبت براءته أو يُحاسب"، موضحاً "أننا مع أن تقوم الحكومة بإقالة رياض سلامة في أول اجتماع لها، ولكن رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزعيم حزب القوات سمير جعجع يرفضان ذلك" على حدِّ تعبيره، وأضاف عطا الله أنَّ "رئيس الجمهورية ميشيل عون والوزير جبران باسيل كانا من أبرز الضاغطين على ضرورة انعقاد مجلس الوزراء من جديد"، لافتاً إلى أنَّ "على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واجباً بألا يقبل من أيِّ طرف أن يضع شروطاً على جلسة مجلس الوزراء وهو صاحب القرار النهائي بالتشاور 

مع رئيس الجمهورية".

إلى ذلك، شهدت منطقة البقاع اللبنانية حادثة تعكس عمق الأزمة النقدية والمعيشية التي يعانيها اللبنانيون، فقد قام "المواطن "ع س" من بلدة كفريا في البقاع الغربي بإحضار صفيحة بنزين واقتحم أحد المصارف في منطقة جب جنين وعمد إلى رشِّ البنزين داخل المصرف ليحتجز الموظفين مهدّداً بإشعال النيران في حال لم يحصل على ماله الذي أودعه في المصرف والبالغ 50 ألف دولار، وبعد تحرّك القوى الأمنية وإحاطتها بالمكان سلم المواطن نفسه للقوى الأمنية وبجعبته المبلغ الـ 50 ألف دولار" وديعته في المصرف، وتمَّ بعد ذلك اصطحابه إلى فصيلة جب جنين للتحقيق معه، جدير بالذكر أنَّ المودعين اللبنانيين لا يستطيعون استرداد أموالهم المودعة في المصارف جرّاء الأزمة المالية 

التي تعصف بالبلاد.

بالموازاة، قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: من واجبات المصرف المركزي هي العمل الجدي للحفاظ على أموال المودعين في المصارف بعد أن أصبحت استعادتها من قبلهم شبه مستحيلة، ويجب وقف انهيار الليرة ووقف تلاعب الدولار كما يجب وقف المنصات المتلاعبة بسعر الصرف، ولماذا لم يتم وقف هذا الانهيار من قبل؟"، وتابع باسيل أنَّ "عودة الحكومة خطوة إيجابية نأمل بأن تكون فاتحة لخطوات أخرى لكنها ليست كافية فالمطلوب فاعلية وإنتاجية ونحن متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المساس بها" في غضون ذلك من المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته المرتقبة يوم الاثنين القادم بعد تعطيل استمرّ منذ يوم 13 من شهر تشرين الأول من العام  الماضي، إثر مقاطعتها من قبل وزراء حزب الله، وحركة أمل، وتيار المردة، على خلفية  الخلاف المعقّد بشأن إجراءات المحقق العدلي بتفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، وذكر مصدر لبناني لـ "الصباح"  أنَّ  المجلس سيبحث في جلسته مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 والورقة الحكومية الخاصة بخطة التعافي الاقتصادي؛ تمهيداً للانخراط بالمفاوضات المهمة مع صندوق النقد الدولي، وقرارات أخرى كانت رهن أدراج المجلس منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهي حزمة قرارات تسعى للتخفيف عن كاهل المواطن اللبناني؛ الذي ما برح يرزح تحت وطأة أزمات حياتية خانقة، وسيبحث المجلس آليات تنفيذ ورقة الدعم الاجتماعي للموظفين الذين فقدوا أكثر من 80 بالمئة من القدرة 

الشرائية لأجورهم.