سها الشيخلي 

مبادرة {داري}

تحدث لـ "الصباح" المهندس علي حسين عبد الامير مدير البلديات العامة في وزارة الإعمار والإسكان، اذ قال: "صدرت المبادرة بقرار من مجلس الوزراء لغرض تأمين السكن اللائق لجميع أبناء شعبنا الكريم، ولأن حق السكن كفله الدستور، فقد تم تشكيل فرق مركزية، وقسمت إلى فرق تصميمية وتنفيذية وفرق للنظام الالكتروني و(الآي تي) لتدقيق معلومات المواطنين المتقدمين، فقد قدم لهذه المبادرة أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، والفريق الخاص بالتنسيق بين الوزارة وهيئة المستشارين مستمر بتدقيق المعلومات، وحتى الآن تم تدقيق أكثر من (326) ألف استمارة، والمقبولة منها (186) ألف استمارة"، أما متى سيتم التوزيع فقد أكد "أن الوجبة الأولى المقبولة كانت (85) ألفاً، والثانية (100) ألف"، وبين أن التوزيع سيشمل كل المواطنين بموجب سبعة معايير، والأراضي ستكون في بغداد بمساحة (200) متر مربع، أما قروض البناء فضمن إحدى فقرات القرار 338 التي تشير إلى تأمين القروض الميسرة للمواطنين، واي شخص مستفيد من الدولة غير مشمول بالتوزيع، وهو شرط من شروط التمليك، اضافة إلى تأمين قروض للبناء من صندوق الإسكان. 

 

خطط

وتحدث لـ "الصباح" المهندس محمد ثامر حمد معاون المدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة فقال: إن الوزارة تسعى لوضع خطط لمشاريعها في جميع القطاعات ومنها الإسكان، والمباني الحكومية الأخرى، وهذه المشاريع تتأثر بالوضع المالي، وقد توجهت الحكومة إلى حل مشكلات المشاريع الإسكانية لعام 2021، واستأنفنا العمل، لكن حجم الأعمال كبير ومبالغ العقود كبيرة، وعن التخطيط لعام 2022، فشمل تنفيذ المشاريع المستمرة والسابقة، والحكومة ستركز بشكل عام على إنجازها وإنهاء ملفاتها ومنها ملف الإسكان الذي يضم 48 مشروعاً، وإنجاز الجزء الأكبر منها، وكانت تخصيصاتنا للعام الماضي (821) مليار دينار، ودأبت الحكومة على إعادة العمل بمعظم مشاريع الإسكان وإحالتها إلى الاستثمار وهي (6) مشاريع، وضمن الاتفاقية العراقية – المصرية في طور إحالة (3) مجمعات سكنية تتوزع في الفلوجة  والعاموشة في صلاح الدين، وقريباً سيباشر العمل بها، اذ إن البلد بحاجة إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية، والهيئة الوطنية للاستثمار تعمل على تأمين وحدات سكنية ومؤسسات أخرى، وقد اثرت كورونا في الإنجاز، لكن الحكومة اتخذت اجراءات وخططاً لإنجاز المشاريع وتلافي التأثيرات بالتعاون مع وزارة التخطيط، أما متابعاتنا فلدينا مهندسون يقومون بزيارات ميدانية للوقوف على المشكلات والمعوقات وطرح الحلول.

 

تأخر الموازنات

أما رئيس المهندسين الأقدم سعد سالم محمد، رئيس قسم الإسكان في دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة فقد تحدث لـ "الصباح" وأشار إلى أن "القسم مسؤول الآن عن متابعة تنفيذ (48) مجمعاً سكنياً تتوزع بين كل المحافظات، فكل المجمعات السكنية توقف العمل فيها بنهاية سنة 2014 بسبب حربنا ضد داعش، والأزمة المالية التي حدثت، اذ توقف إلى منتصف عام 2019، لذلك قمنا في هذا العام بإعادة العمل واستطعنا فتح (20) مجمعاً سكنياً من ضمن الـ (48) مجمعاً، الا أن هذا يعتمد على التخصيصات المالية، والموجود منها غير كافٍ، ولكي نكمل هذه المشاريع نحتاج إلى (2.5) تريليون دينار لكي نكمل الـ (48) مجمعاً على مدى 4-5 سنوات، وفي سنة 2021 بدأ العمل بها وانطلقت المشاريع وخصص لنا (90) مليار دينار لدائرة الإسكان، ولكن لكي نكمل هذه المشاريع نحتاج إلى 500 مليار دينار سنوياً، وهو مبلغ كبير لا تقوى الدولة على دفعه، لذلك فكرنا بإحالة بعض من هذه المشاريع إلى الاستثمار، وقد تم ترشيح 6 مشاريع لكي نحيلها إلى دائرة الاستثمار لشركات اجنبية، لكن يديرها عراقيون، وحالياً التخصيصات قليلة جداً، وهذه المشاريع الستة وصل فيها الإنجاز الى نحو 40 - 60 %.

وأشار محمد إلى أن من الـ (48) مشروعاً فقط (20) تم العمل به، ولكنها متلكئة بسبب قلة مبالغها، اذ تتأخر الموازنات دوماً وهي متعثرة، وتمت احالة بعض المشاريع إلى مصر، ومنها طرق إسكانية وتم تحديد مدة 3 سنوات للإنجاز وتحديد مبالغها، ومنها 75 و 78 مليون دولار للمجمع الواحد مع بناه التحتية، ولدينا شركات في الوزارة لكن امكانياتها ضعيفة.

 

الحاجة تتزايد

وتحدثت لـ "الصباح" المهندسة آمنة طه من قسم الإسكان مؤكدة "أن الحاجة للإسكان في تزايد، بسبب الزيادة السكانية، وعدم الجدية في ايجاد الحلول لتنفيذ المشاريع التي توقفت منذ عام 2005 و 2006، اذ كان نموها بطيئاً جداً بسبب تخصيصات الخطة الاستثمارية او لكون الموازنة قليلة جداً، فلا تلبي الحاجة، لذا من الضروري زيادة المبالغ المخصصة لتنفيذ المشاريع المتلكئة"، واشارت إلى أن مشروع إسكان الفقراء العمل سارٍ به، ومنه بناء المدن الجديدة الذي بدأ منذ عام 2019، وتقع هذه المدن على أطراف المحافظات وتكون تابعة للمحافظة وترتبط بها، ومخصصة لذوي الدخل المحدود والفئة المتوسطة والغنية، ويكون المحافظون مسؤولين عن بدء التنفيذ وليست الوزارة. 

 

المباني الإسكانيَّة

أما رئيس قسم المباني الحكومية ورئيس المهندسين الأقدم صلاح نوري فقد تحدث قائلاً: نقوم بمتابعة المباني السكنية المقامة في المحافظات، فهي تشمل مجمعات سكنية من 3-4 طوابق، اذا كان البناء عمودياً، وتكون هذه المجمعات اما في المدينة او في الأطراف ويكون بعضها أفقياً، ويكون الاقبال أكثر في مجمعات المدينة، ويؤكد أن هذه المجمعات متوقفة منذ 2019 لأسباب عدة منها وباء كورونا، ودخول داعش وبعد 2019 بدأ التحسن لتوفر السيولة المالية، ومنذ منتصف 2020 كان الإنجاز يختلف من مشروع إلى آخر، فهناك إنجاز بنسبة 50 - 60 % و 30 - 40 % اي هناك تفاوت وحسب بداية المشروع، والآن هناك سيولة مالية وتحركت المشاريع أفضل من قبل، فكلما يصادق على الموازنة يكون التنفيذ أسرع، واقترحنا أن تدور الأموال سنة بعد أخرى ولا تعود إلى وزارة المالية، وذلك يكون بموافقة وزارة التخطيط، فسابقاً كان التدوير مطبقاً والسبب هو القرارات، لذا يجب توفير سيولة للمشاريع خلال السنة كلها، ولا يكون التوفير في نهاية السنة فقط، وحتى لا يتأخر إنجاز المشاريع بالسرعة المطلوبة. 

 

الدراسات الإسكانيَّة

المهندس وميض طلال حبيب مدير شعبة الدراسات الإسكانية يؤكد "أن واقع الدراسات الإسكانية صعب لأن الاحتياج كبير والمشاريع محدودة والحلول عديدة، ومنها الاستمرار في بناء المجمعات الإسكانية وصندوق الإسكان والمصرف العقاري وتوزيع الأراضي جزء من الحل، لذا يجب الاهتمام أكثر بقطاع الإسكان من قبل الدولة والتخصيصات للوزارة تكون اكثر، وبالتحديد الفترة الزمنية للإنجاز"، وعن بناء دور واطئة الكلفة فالكلمة غير محددة، وعدد كبير من المواطنين لا يستطيعون تأمين 50 او 30 مليون دينار وفي المقابل حدث الارتفاع في أسعار الوحدات السكنية، وهذا غير منطقي خاصة إن البعض دخولهم قلت بعد ارتفاع سعر الصرف وبالمقابل نرى أسعار العقارات قد ارتفعت، وكان من المفروض أن تكون هناك قروض ميسرة للمواطنين، وزيادة بفترة التسديد لقروض صندوق الإسكان، حتى لو صارت لمدة 40 سنة، وأن يكون الاستقطاع ميسراً جداً، لأن الإسكان من أهم احتياجات المواطن، ويجب زيادة تخصيصات وزارة الاعمار والإسكان واعطاؤها أهمية، ولفت إلى أن المواطن يلجأ إلى العشوائيات لكثرة البطالة ومحدودية الدخل لأغلب المواطنين، إذ إن 90 % منهم دخولهم فقط تؤمن الحاجات الاساسية لهم، واشار إلى أن مشروع بسماية يعد نموذجياً من ناحية الموقع، لكنه يحتاج إلى ربط مع العاصمة والمحافظات بالرغم من جودة طرقه الداخلية. 

 

متابعة المشاريع

وعن المشاريع تحدث لـ "الصباح" المهندس أوس ضاري من دائرة المتابعة في قسم الإسكان وبيّن "أن المتابعة تعني متابعة مشاريع المجمعات السكنية في المحافظات وبغداد، ولدينا مجمع النهروان ونتابع نسبة الإنجاز فيه، الا أنه متوقف بسبب التخصيصات وسواء كان متوقفاً او مستمراً، فالمشكلات قد تحدث فيه، وكل مشروع تحدده الظروف التي تمر به، فقد تكون المخاطبات من المشكلات التي تواجه المشروع اذا كانت فنية، وبعضها يتطلب مخاطبات فتحال إلى الوزارة، ومنها نوع التربة اذ يتحول من نظام انشائي إلى تقليدي (هيكلي)، واشار إلى أن التخصيصات المالية قليلة ولا تغطي الحاجة التي هي (2.5) تريليون دينار سنوياً، ولدينا مشاريع سوف تبدأ في العام المقبل وهي بحدود 4-5 مشاريع .