سها الشيخلي 

شهد الواقع الصناعي بشقيه العام والخاص، تأهيلا وإعماراً وتشغيلا، لعدد من المعامل والمصانع خلال العام الماضي، وانشاء عدد من المعامل الأخرى التي يحتاج إليها البلد في شتى النواحي، ما اوجد حركة دؤوبة في وزارة الصناعة، وجعلنا نقصد بعضها للتعريف بهذه المبادرة التي نتمنى لها النجاح والتوفيق، الدائرة الفنية النشطة تشرف على ما تنتجه المعامل الحكومية، وتحدث لـ «الصباح» مديرها العام المهندس ناصر ادريس المدني عن إنشاء وتأهيل عدد من هذه المصانع خلال عام 2021.

فقال: لدينا كشف بالمعامل والمصانع الحكومية والخطوط الإنتاجية المؤهلة في الشركات العامة خلال عام 2021، إضافة إلى وضع حجر الأساس لبعض من المشاريع ومنها، انشاء مصنع جديد للمنتجات الاسفلتية للشركة العامة للصناعات التعدينية في مدينة بهرز في ديالى، وهو الأول من نوعه في المحافظة من خلال عقد مشاركة مع شركة شمال الفيحاء، أما نوع الإنتاج والطاقة الإنتاجية فهي ثلاثة منتجات اسفلتية، تشمل البرايم كوت بأنواعه، والكات باك بأنواعه، والاسفلت بأنواعه، وبطاقة اجمالية تبلغ (80) ألف طن

سنوياً. 

 

غاز الاوكسجين

إضافة إلى ذلك تم تحديث وتطوير خط المقالبة الاوتوماتيكي (الدايز اماتك) في مصنع الصلب الخاص التابع للشركة العامة للصناعات الفولاذية، الذي ينتج الكرات الفولاذية، وإعادة تأهيل وتشغيل معمل إنتاج غاز الاوكسجين الطبي في الشركة العامة للصناعات الفولاذية المتوقف منذ 2003 لزيادة الطاقة الإنتاجية إذ ينتج غاز الاوكسجين الطبي بطاقة (500) اسطوانة

يومياً.

 فضلاً عن تأهيل خطين في معمل بلاستيك بغداد التابع للصناعات الانشائية بالجهود الذاتية، والذي ينتج أنابيب البولي اثلين عالية الكثافة بأقطار وقياسات كبيرة وطاقتها الإنتاجية 1950كيلو غراماً / الساعة وأحجامها من 315 إلى 1200

 ملم.

 

عقود

وتم تأهيل معمل طابوق المحاويل التابع للشركة العامة للصناعات الانشائية وينتج طابوقاً بطاقة (30) مليون طابوقة سنوياً، لكنه متوقف بسبب مشكلات فنية، وتم أيضاً تأهيل مشروع تجميع وإنتاج منظومات الري بالرش المحوري، وتأهيل إنتاج السمنت في معمل بادوش بعد توقفه لمدة 15

سنة.

 إضافة إلى انشاء مصنع لتدوير الإطارات المستهلكة تابع للصناعات المطاطية والإطارات، وانشاء معمل المنتجات الاسفلتية في كركوك بعقد مع شركة حياة الشمال، وتأهيل معمل إنتاج المحولات الكهربائية العائد للشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية، وانشاء معمل الأكياس البلاستيكية المنسوجة في مصنع القطنية التابع للشركة العامة لصناعات النسيج والجلود ضمن تخصيصات الخطة الاستثمارية لعام 2021، وانشاء معمل المنتجات الاسفلتية في ميسان في الشركة العامة للصناعات التعدينية من خلال عقد مشاركة مع شركة شمال الفيحاء. 

وتأهيل معمل سمنت كبيسة وينتج السمنت العادي والمقاوم، وتأهيل معمل سمنت الفلوجة الأسود وتشغيله بطاقة مليون و500 ألف طن سنوياً، وتأهيل مشروع إنتاج البطاريات عديمة الإدامة (العين السحرية) في معمل بابل (1) بمصنع البطاريات التابع  للشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات بطاقة (500) ألف بطارية

 سنوياً. 

 

معامل المستلزمات الطبيَّة

قامت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية / سامراء بإجراء عمليات تأهيل شاملة لبعض أقسامها الإنتاجية خلال عام 2021، ومنها بنايتا الحبوب والباودرات، ومصنع المحاليل الوريدية في نينوى الذي تبلغ طاقته الانتاجية مليونين و380 ألف عبوة سنوياً، كما باشرت الشركة بتنفيذ خطتها الخاصة بانشاء (8) مشاريع مهمة عبر عقود الشراكة مع  الشركات المتخصصة في مجال الصناعة الدوائية والتي نأمل من خلالها تأمين العلاج للمواطن العراقي وسد حاجة البلد من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنها انشاء مصنع إنتاج المكملات الغذائية والفيتامينات والهرمونات في سامراء، ومدة العقد 20 سنة، وانشاء مصنع إنتاج الغازات والمستلزمات الطبية ومدة العقد 20 سنة، كما تم انشاء مصنع لإنتاج المبيدات المختلفة السائلة والجافة والأدوية البيطرية واللقاحات ومدة العقد 20 سنة، وانشاء مصنع لإنتاج الخيوط الجراحية والمستلزمات الطبية الأخرى في معمل

 بغداد. 

 

التنمية الصناعيَّة

تختص مديرية التنمية الصناعية بشركات القطاع الخاص وتحدث لـ «الصباح» الحقوقي علي نعيم عطية مدير قسم الشؤون القانونية قائلا: تم في عام 2021 تقديم العديد من الطلبات إلى المديرية العامة للتنمية الصناعية من قبل أصحاب المشاريع الصناعية لغرض تطوير مشاريعهم الصناعية من المكائن القديمة إلى المكائن المتطورة ذات التكنولوجيا العالية، وتم تقديم طلبات أخرى لتوسيع المشاريع الصناعية بإضافة خطوط إنتاجية حديثة

 ومتطورة. 

وهذه المشاريع فيها المشاريع الغذائية والانشائية والكيميائية وهذه الطلبات للمكائن الحديثة لم تشمل بالإعفاءات الجمركية بسبب اجراءات الهيئة العامة للجمارك، والهيئة تعفي المشاريع الحديثة من رسوم الجمارك، ولكن القديمة التي تطور مشاريعها لا تعفيها من الرسوم، بل تأخذ منها الرسوم على ادخال

المكائن. 

وهذا ما سبب لنا عائقاً مع باقي المشاريع وتوجد العديد من الطلبات لأصحاب المشاريع لتطوير مشاريعهم وتأهيل خطوطها الإنتاجية، ولكن بسبب اجراءات الجمارك يوجد عزوف عن استيراد هذه المكائن. 

ولكننا كمديرية للتنمية عملنا على تعديل القانون رقم 20 لسنة 1998، والتعديل الرابع حالياً في أروقة مجلس النواب للدورة الحالية للتصويت عليه، ومن خلال التعديل سوف يستطيع أصحاب المشاريع الصناعية استيراد خطوط إنتاجية حديثة ومتطورة وبدون رسوم جمركية وكذلك سيحصلون على اعفاء لمدة خمس سنوات من الرسوم لاستيراد المواد

 الأولية.

وعن دعم التنمية للقطاع الخاص بيّن عطية «نزود أصحاب المشاريع بكتب الاعفاءات من الضرائب والرسوم كافة، لمدة خمس سنوات وتتم مفاتحة الدوائر ذات العلاقة في حالة الحاجة إلى مساحات اضافية، وكل هذه الاجراءات لكي يستطيع المنتج الوطني منافسة

المستورد.

 

معوقات القطاع الخاص

أما المعوقات التي تحول دون عودة القطاع الخاص إلى سابق عهده فهي عديدة، ومنها ما يتعلق بالطاقة وعدم توفر الكاز لتشغيل المولدات، إذ يصل سعر اللتر إلى 700 دينار بينما  يباع للمواطن بـ 400 دينار للتر الواحد من قبل وزارة النفط، ومن المعوقات ايضا ما يتعلق بالضريبة والضمان الاجتماعي، وعدم انجاز المشاريع بالسرعة الممكنة، ما يؤثر في الحصول على المواد

الاولية. 

وهناك معوقات أخرى منها الحصول على الموافقة البيئية والدفاع المدني وقطعة الأرض، ونأمل موافقة مجلس النواب على القانون رقم 20 لسنة 1998، وأكد أن جائحة كورونا  اثرت في إنتاج القطاع الخاص، كما في دول العالم، ولكننا استطعنا في عام 2021 تحقيق طفرة نوعية في إنجاز عدد من المشاريع الصناعية، إذ تم إنجاز أكثر من (1500) إجازة لمعامل تحت التأسيس ومنح أكثر من (250) مشروعاً صناعياً

للتأسيس. 

وكانت هذه المشاريع تتراوح بين مشاريع معامل أغذية وانشائية وكيميائية، والتي شغلت الكثير من العاطلين عن العمل، ونأمل خلال هذا العام الحصول على إجازات أكثر في ما يتعلق بمشاريع تحت التأسيس واكمال التأسيس، وأكد أن المستورد الاجنبي الرديء يدخل من دون الخضوع إلى

الرقابة. 

 

دراسة الجدوى

وتحدثت لـ «الصباح» عذراء منشد عودة مديرة إدارة التنسيق وجودة الخدمة في التنمية الصناعية، إذ قالت: نقدم التسهيلات للقطاع الخاص والمختلط عن طريق تقدير الحاجة ومنح إجازة التأسيس وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المشاريع الصناعية ودعمها، وتقديم التسهيلات لها، ومنها تقدير الحاجة حسب ما يتطلب المشروع ودراسة الجدوى. 

وكل صناعة لها متطلباتها، ونحن نقدم تسهيلات لهذه الصناعات ومنها ما يختص بالضرائب ومن شروط التسجيل أن يكون عراقي الجنسية، وعمره لا يقل عن 18 سنة، وغير موظف في الدولة، وأن يكون صاحب المشروع او من يخوله وكل اجراء فيه فترة زمنية

للمراجعة. وعن جودة الخدمة بينت أنها متنوعة وهدفنا  خدمة الزبون  وتلبية متطلباته التي يجب ألا تخالف القانون، ونوزع بوسترات  تشرح للزبون كيفية عمل مشروع صناعي ناجح.