بغداد/ عمر عبد اللطيف وشيماء رشيد
تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطلع العام المقبل، اعتماد نظام المقررات في التدريس بدلا من النظام السنوي او الفصلي المعتمد حاليا في الجامعات والمعاهد، مع اعادة النظر بمناصب رؤساء الجامعات والعمداء الممنوحة بالوكالة.
وكشف الوزير قصي السهيل خلال استضافته في لجنة التعليم النيابية، عن وجود 570 درجة وظيفية خاصة بالوزارة، موضحا في الوقت ذاته، ان التنافس عليها سيكون وفقا لمعايير تحددها اللجان المشكلة.
وسط ذلك، تحدث نواب عن وجود خطة حكومية لتعيين اوائل الكليات والجامعات وحملة الشهادات العليا في عموم الوزارات، مع موافقة الوزير على توسعة مقاعد كليات المجموعة الطبية في جامعات البلاد.
وقال وزير التعليم والبحث العلمي، في تصريح لمجموعة من الصحفيين من بينهم "الصباح": ان "الاجتماع مع لجنة التعليم النيابية جاء للتباحث بشأن خطة الوزارة والتنسيق من اجل دعم المنهاج الحكومي بشكل كامل"، مبينا ان "برنامج الوزارة خاضع الى التقييم المستمر من قبل الملاكات المتقدمة فيها".
واضاف ان"الاجتماع ضم محاور عدة منها التعليم الاهلي وقبولات الطلبة ضمن خطة القبول المركزي والاعتمادية الخاصة بالجامعة".
من جانبه، اوضح عضو اللجنة رياض المسعودي، في تصريح لـ"الصباح"، ان الوزارة ستعتمد على نظام المقررات مطلع العام المقبل وهو اشبه بنظام التعليم المفتوح"، مبينا ان "الوزير تعهد بتحقيق النجاح بهذا النظام الجديد".
وبشأن تغيير الدرجات الخاصة، اشار المسعودي الى ان "الوزير وعد بتغير رؤساء الجامعات والعمداء والاقسام خصوصا الذين هم بالوكالة"، مبينا، ان الوزير لفت الى ان " الدرجات الوظيفية الخاصة بالتعليم بحدود 570 درجة‘ اذ ستضع الوزارة معايير خاصة وفق لجان تشكل لهذا الغرض في ظل مراقبة البرلمان".
الى ذلك، افاد عضو مجلس النواب محمد البلداوي لـ"الصباح"، ان "وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي توليان تعيين اوائل الكليات والمعاهد اهمية قصوى، لان المخرجات الاخيرة من الطلبة الاوائل من المفترض يكملون دراساتهم العليا وتكون لهم الاولوية في ذلك كونهم بذلوا جهودا مضنية وتقديراً لطاقاتهم الخلاقة او شمولهم بالتعيينات".
واشار الى ان "وزير العمل باسم عبد الزمان الربيعي يعمل على اعداد خطة لتقديمها الى مجلس الوزراء لتعيين الطلبة الاوائل على الكليات وحملة الشهادات العليا في عموم دوائر الدولة، خصوصاً وان هنالك قانونا صوت عليه مجلس النواب منذ الدورة الماضية يلزم الحكومة بتوفير فرص عمل لهذه الشريحة".
