نهضة علي

 تصوير: خضير العتابي

يعرض فلاحو ومزارعو كركوك معاناتهم التي ازدادت مع موسم قلة الامطار، ومعرقلات عدوها هوة أثرت في توسيع الزراعة والحفاظ على المنتجات، تمحورت مسبباتها بين دعم الدولة، وأخرى نتيجة الظروف التي مرت وعصابات داعش الارهابية، ما ادى الى عودة الهجرة من الريف الى المدينة، وازدياد البطالة، وتأثر خصوبة الأرض، وتقليل المناطق الخضراء، وسلبيات أخرى جعلتهم يتذمرون. 

ولأن الزراعة عدّت  في فترات وسطية للتنمية، وانعاش اقتصاد الدولة نفطا دائما، أي انها شبهت بمردود البترول اقتصاديا، فلا بد من وضع الحلول المناسبة والتي هي اختصاص الجهات المسؤولة. 

 

قلّة الدعم

 الشيخ غسان محمد ابراهيم عضو الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق، أكد لـ(الصباح) أن الفلاحين وفي جميع أرجاء محافظات العراق يعانون من قلة الدعم، وعدم صرف استحقاقاتهم عن تسويق المحاصيل وبطء التسويق وتكديس المحصول، ما يؤدي بالفلاح بالتسويق للتجار، واستغلاله من قبل بعضهم ومساومته بسعر البيع. مضيفا أن قرارات إعادة الديون وهو ما قد يوجد هوة بين الفلاح والدولة الراعية له، من خلال مؤسساتها المختصة بالشأن المذكور، فبالرغم من تضرر الكثير من الفلاحين من ظروف تعرض مناطقهم لسيطرة داعش، وتخريب الآليات والموجودات الزراعية والآبار والمرشّات والحاصدات والحقول، فضلا عن ظهور مواسم غير مطمئنة من ناحية مصادر المياه سببت ردة فعل

لديهم. 

 

عبءٌ آخر

من جهته أكد رئيس الجمعيات الفلاحية في كركوك محمود علي حسون لـ(الصباح) تأخر صرف مستحقات التسويق، وأن مجلس النواب أقرَّ بصرف 50 ألف دينار عن كل طن للحنطة ضمن الموازنة ولم تصرف، بينما صرفت 900  صك من أصل  3000 صك، حيث لم يغطِ الصرف كل المسوقين في

سايلو  كركوك. 

بدوره أكد شهاب أحمد أحد الفلاحين من مربي الثروة الحيوانية أن وجود اجراءات شكلية لمعاملات الأعلاف عند القطع، وهي غير متوفرة بالكمية المطلوبة تعدَّ أيضا عبئا آخر يضاف، الى مشكلاتهم فضلا عن عدم توفر السماد وتوزيعه بالسعر المدعوم، واللجوء الى السوق، وعدم تجهيزهم بالأعلاف، فالمبيدات قليلة جدا، وأن ما مرَّ به المزارع منذ 2014 والى اليوم أدى الى جعل المزارعين يعزفون عن مواصلة الزراعة والهجرة نحو المدينة، وترك الأرض، فبعضهم دمرت دياره، والآخر فقدت ممتلكاته مما جعلهم يبحثون عن مصدر آخر، وهو ما أثر في الإنتاج الزراعي. 

 

مقترحات

عضو الجمعيات الفلاحية غسان ابراهيم أضاف «أن دعم المنتج المحلي خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح، اذ ما طبق بالصورة الصحيحة، وعدم إدخال المستورد الذي يعمل على تذبذب الأسعار، وبالتالي خسارة الفلاح والالتزام بالرزنامة الزراعية، فضلا فرض الرقابة». وبين أن إعادة تفعيل المبادرة الزراعية وتشغيل المصارف الزراعية، ووضع خطط مستقبلية حول السدود ومصادر المياه بتوسيعها، والحفاظ على الخطة الزراعية، فضلا عن إيقاف الهجرة، وتوفير مصادر العمل في المناطق الزراعية، خاصة أنها آمنت وأعيدت اليها الخدمات والبنى التحتية لتحقيق استقرار زراعي، وإيقاف قلقهم نحو توفر مياه سقي

لمزروعاتهم. 

 

أسباب الهجرة

مستشار المحافظ للشؤون القانونية عماد دهام اكد لـ(الصباح) أن الهجرة من الريف الى المدينة موجودة وتتمحور في ثلاثة أسباب رئيسة، الأول تقليص الخطة الزراعية للفلاحين، وهو أمر غير مدروس من الوزارة المختصة، والثاني تأخر بشكل كبير صرف مستحقات الفلاحين عن تسويق الحنطة والشعير والذرة الصفراء، والأخير ضعف دعم الدولة للفلاح من خلال عدم توفر الأسمدة المدعومة والمبيدات  الحشرية، وهي من اختصاص وزارة الزراعة، وعلى الوزارتين الري والزراعة وضع الحلول للمعرقلات والمشكلات التي ذكرت، كون حلها يسهم بشكل فعال على النهوض بالواقع الزراعي من جهة أخرى.

وذلك للمحافظة والمؤسسة الخاصة بالزراعة وأقسامها وشعبها في المناطق الزراعيّة دورٌ فعالٌ في مساعدة الفلاحين بتوجيههم نحو ما يفيدهم، وما يتسبب بالخسارة، ودفعهم وتشجيعهم نحو زيادة لمنتج الزراعي، ومنها دور المحافظة في تخصيص مبلغ مالي لإنشاء سايلو في كركوك وتطويره، إسهاما من الإدارة في زيادة الطاقة الاستيعابية للمخازن من أجل تسويق المحصول، وتدارك البطء والتأخير الذي يضر 

بمنتجه. 

طالبت المحافظة الوزارتين المختصة بتعديل الخطة الزراعية من 50 % الى 100 % ، وتوفير فرص لزيادة المردود المادي، والاستفادة من المنتجات الزراعية، وتوفير فرص العمل من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الفرص الاستثمارية في القطاع

الزراعي.