بقلم مواطن 

 

تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من المواطن علي لفتة سعيد، يشير فيها إلى الاستغلال الذي يتعرض له المواطن من قبل المصارف الحكومية.

وذكر أن المصارف في جميع أنحاء العالم تسعى إلى البحث عن أية فعاليات تخدم ما يصطلح عليه بالزبون، من أجل زيادة الثقة بالتعاملات بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة التوجه إلى العمل المصرفي في الإيداع والسحب والإحالة والاستلام والتسليم وكذلك التسليف، إلا في العراق فإن العمل المصرفي لأنه حكومي فإن الفعاليات تنصب على كيفية الحصول على أرباح من الزبائن حتى لو كانت على حساب العمل الاقتصادي أو ارهاق المواطن، ومنها فعاليات توطين الرواتب التي جلبت للمصارف مليارات الدنانير شهرياً.

ولفت إلى أنه من المفترض أن تكون هذه المصارف حكومية وعملها بالتالي يقتصر على الخدمة مع تحقيق هامش ربحي بسيط، خاصة في الظرف الحالي الذي تمر به البلاد، منوهاً بأن واحدة من هذه الفعاليات التي تتسبب بسحب مبالغ مالية من الرواتب، هي مكافآت التقاعد أو الرواتب المتراكمة التي تأتي جراء تعطيل المصارف معاملة التقاعد لأكثر من خمسة إلى ستة أشهر، وحين تصل إلى مرحلة سحب الرواتب أو مكافأة نهاية الخدمة تكتشف أنها لا تمنح دفعة واحدة وإنما تدفع على شكل(أقساط) لا تزيد على مليونين ونصف المليون دينار لكل دفعة، وبالتالي دفع خمسة ملايين على دفعتين في اليوم نفسه يومياً، وبعد 24 ساعة يتم دفع المبالغ المتبقية بالطريقة ذاتها وكذلك اليوم الثالث، وربما هناك أيام تصل إلى أكثر من ذلك، لأن الجهاز مبرمج كما يقول العاملون في مصرف الرافدين.

ونبه سعيد على أنه بعد التحري تبين أن المصرف المذكور حدد مبلغ المليونين ونصف المليون دينار لكل سحبة، لأنه يستحصل مقابلها مبلغ ثلاثة آلاف دينار، وهكذا يأخذ عن كل سحبة للمتقاعد أو حتى الموظف الذي تتراكم رواتبه لأكثر من المبلغ المشار إليه، الأمر الذي يضطر المتقاعد إلى مراجعة المكاتب الخاصة التي تستقطع ثلاثة آلاف دينار عن كل مليون، ما يعني دفع عشرات الآلاف مقابل استحصاله أمواله، بينما يستطيع مصرف الرافدين وغيره من المصارف منح المبلغ كله للمراجع، مقابل ثلاثة آلاف دينار بطريقة القسمة، بدلا من جعله يراجع لعدة أيام وسط زحام بشري شديد، فضلاً عن الارهاق الذي يطول

موظفيه.