بغداد / حيدر العذاري

 

منعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اساتذتها المتقاعدين من التدريس في الكليات الاهلية، واقتصار دورهم على تأسيس الجامعات، بهدف استيعاب حملة الشهادات العليا وضخ دماء جديدة شابة باعتبارهم نواة المستقبل.

وقالت الناطقة الاعلامية باسم الوزارة الدكتورة ضمياء حسين الربيعي في تصريح خاص لـ»الصباح»: ان الوزارة قررت منع الاساتذة المتقاعدين من التدريس بالكليات الاهلية واقتصار دورهم على التأسيس والاشراف فقط وتسنم المناصب الاشرافية فيها كرئيس جامعة او عميد او مساعد عميد.

واوضحت ان الوزارة وضعت محددات لاستحداث الكليات والجامعات الأهلية وفي مقدمتها استكمال المباني والملاك التدريسي والوظيفي للحصول على الموافقات الأولية، كاشفة عن توجيه التعليم الجامعي الخاص باعادة هيكلة الاعداد التنظيمي والتوصيف الوظيفي لكل كلية حسب الاستحداث من الشهادات والتخصصات والالقاب العلمية ليكون تحت إشراف

الوزارة.

ونوهت الربيعي الى ان نسبة المحاضرين من الكليات والجامعات الحكومية يجب ان لا يتجاوز الـ20 بالمئة في نظيرتها الأهلية، مع الاكتفاء بالتدريسيين من داخل العراق الا في حال الاختصاصات النادرة جدا. 

من جانبهم اشاد الحاصلون على الشهادت العليا في احاديث لـ»الصباح»، بقرار الوزارة الذي انصفهم من خلال توفير فرص عمل لهم، مطالبين الاسراع بتطبيقه.  

اذ اوضح التدريسي بجامعة الامام الصادق الدكتور على فاخر، ان غالبية التدريسيين في الكليات الاهلية هم من غير المتعينين، عادا قرار الوزارة صائبا في استيعاب حملة الشهادات العليا من الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه ليشكلوا نواة لاساتذة المستقبل.

واضاف: ان ضوابط الوزارة تنص على متطلبات عدة لتأسيس جامعة اهلية تتضمن ملاكا تأسيسيا مؤلفا من تسعة اساتذة متقاعدين من حملة الالقاب العلمية او غير متعينين لافتتاح جامعة، وسبعة لانشاء كلية، وخمسة لتاسيس معهد اهلي. 

كما رحب الدكتور سعد الساعدي بقرار الوزارة، كونه سيعزز الثقة بحملة الشهادات العليا، لاسيما ان الوزارة تشترط على الشخص الحاصل على شهادة تؤهله للتدريس في الجامعات، ان يكمل ثلاث دورات هي طرائق التدريس، واختبار الصلاحية، واللغة العربية كمتطلبات التدريس في الجامعات واعداد البحوث 

العلمية.

وبين ان القرار يهدف لخلق روح المنافسة بين التدريسيين، وتوفير فرص عمل للحاصلين على الشهادات العليا، الى جانب اكتساب الخبرة تدريجيا من خلال الممارسة، علاوة على امتصاص طوابير البطالة للخريجين.

من جانبهم، طالب عدد من الاساتذة المتقاعدين المتضررين من القرار خلال احاديثهم لـ»الصباح»، بأعادة النظر في القرار، مشيرين الى انه يؤثر معنويا في شريحة واسعة من الاساتذة والعلماء من حملة الالقاب العلمية، متسائلين عن كيفية الاشراف على بحوث تخرج الطلبة في المراحل المنتهية بالنسبة لخريجي الماجستير الذين يحملون لقب مساعد مدرس، ليس انتقاصا منهم بل هو تقويم علمي.

ونبهوا الى اهمية الافادة من الخبرة المعرفية المتراكمة للاساتذة المتقاعدين لاكتساب المهارات في المحاضرات لمضاعفة الخبرات العلمية للتدريسيين الجدد، فضلا عن اهمية ممارستهم لاعداد البحوث العلمية بغية الحصول على الترقية وفقا للمعايير العلمية.