بغداد / عمر عبد اللطيف
شكلت المفوضية العليا لحقوق الانسان فريقاً لتسلم الشكاوى الفردية من ذوي الضحايا في «حادثة العبارة» التي حصلت الخميس الماضي في محافظة نينوى، في حين طالب نواب وشيوخ عشائر وناشطيون مدنيون في محافظة نينوى، الحكومة بتقديم الجناة الى القضاء وتفعيل جهود اعادة البناء. فقد شكلت المفوضية العليا لحقوق الانسان فريقا خاصاً لاستكمال التحقيق بـ»جريمة العبارة» وتسلم شكاوى فردية من ذوي الضحايا.

وقال نائب رئيس المفوضية علي ميزر الشمري لـ «الصباح»: ان «المفوضية وحسب الولاية القانونية شكلت فريقاً خاصاً لاكمال التقرير بهذه الجريمة البشعة بحق النساء والرجال والاطفال» مبيناً ان تلك اللجنة ستتسلم شكاوى فردية من ذوي الضحايا وتحديد الجناة الاساسيين بهذه الجريمة واحالتهم على الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، مطالباً بمساعدة وسائل الاعلام وغرفة محاميي نينوى بهذا الامر.

وارجع الشمري حصول “كارثة العبارة” الى الاهمال المتعمد، أملا بأن “تتخلص نينوى من كل المساوئ الموجودة التي ساهمت بمثل تلك الكوارث”.

عضو مجلس محافظة نينوى، بنيان الجربا، اوضح ان الحكومة المحلية تعمل على اعادة الامن والاستقرار الى المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

واضاف الجربا لـ”الصباح” ان المجلس يعمل على اعادة بناء الانسان والمحافظة على مستقبل الاجيال واعمار البنية التحتية ورأب الصدع بين النسيج المجتمعي في المحافظة واعادة النازحين الى مناطقهم.اما رئيس مؤسسة نينوى الديمقراطية الشيخ هذال الحيالي، فقد أكد ان الوضع في نينوى “على كف عفريت” ما لم تتم معالجته باسرع وقت ممكن.

الحيالي قال لـ”الصباح”: ان هناك انفجارا على وشك الحصول في المحافظة، الا ان الجميع يحاول تلافيه بأي طريقة كانت، مؤكداً ان الغليان الحاصل في المحافظة نتيجة الفساد والاهمال الذي طال المحافظة منذ التحرير وحتى الان.والمح الى ان نينوى لم يحصل فيها اي اعمار او خدمات ممكن ان تقدم الى اهاليها، بالمقابل هناك فساد مستشر في عموم المفاصل ولا يستطيع احد معالجته.

واعرب الحيالي، عن تفاؤله بالوضع القادم في محافظة نينوى في حال اجراء تغييرات جذرية بالمناصب، وبدء عمليات اعادة الاعمار والنازحين الى المحافظة، والا فان المحافظة ذاهبة نحو المجهول.

من ناحيته، دعا رئيس المجلس الوطني لقبائل وعشائر نينوى الشيخ صلاح الخالدي، المسؤولين في الحكومة الى عقد اجتماع طارئ ومستعجل مع الوجهاء وشيوخ العشائر في المحافظة والاستماع الى ما يحصل فيها.

وقال الخالدي لـ”الصباح”: ان المحافظة تمر الان بمنعطف تاريخي خطير/ بسبب الفساد المستشري بجميع المفاصل وتلكؤ مسؤوليها بمتابعة شؤون المواطنين، مما جعل المحافظة تتأخر كثيراً عن باقي المحافظات، مؤكداً ان جريمة العبارة كانت فاجعة كبيرة حلت على المحافظة بصورة عامة. 

وتابع بان هذه الجريمة جعلتنا نعيد الحسابات في المدينة، فنينوى منكوبة وتعاني الامرين ويسودها الفساد المالي والاداري، مما جعلها لقمة سائغة بيد بعض العناصر من الحكومة المحلية الموجودة في المحافظة، على حد قوله.

ودعا الخالدي المسؤولين في الحكومة الى عقد اجتماع طارئ وسريع مع وجهاء وقبائل وعشائر المحافظة والاستماع الى شكاواهم، وتحقيق مطالبهم المتمثلة بزيادة موازنة المحافظة لتتمكن الدوائر المعنية من اعادة الخدمات والاعمار باسرع وقت ممكن، محذرا من استمرار اهمال المحافظة الذي قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.

في تلك الاثناء، دعا الناشط في مجال حقوق الانسان بمحافظة نينوى اياد صالح رئيس الوزراء، الى اتخاذ خطوة جريئة باقالة محافظ نينوى واخماد انفجار يمكن ان يندلع في اي لحظة.

واضاف صالح لـ”الصباح” ان البرلمان ومجلس المحافظة لن يستطيعا فعل شيء ما لم يتخذ رئيس الوزراء خطوة جريئة باقالة المحافظ.

وعد صالح “جريمة العبارة” كارثة انسانية بكل المقاييس، وحصلت في وقت تعاني فيه نينوى الكثير من المشاكل لتأتي مكملة لها، ملمحاً الى حصول العشرات من الكوارث الاخرى في المحافظة غير المنظورة ولايهتم لها الرأي العام، مؤكداً ان هناك اتهاما يوجه لكثير من الاطراف كالمحافظة ومجلسها والمستثمر، الذي احيل له هذا المتنزه بطريقة المزايدة العلنية التي كانت “مشبوهة” فضلاً عن اعمال تأهيلها غير المكتملة والعبارة التي خلت من اي شروط للسلامة والامان.