كثفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداداتها للعمل بنظام المقررات في العام الدراسي المقبل 2019 ـ 2020، بعد ان نظمت سلسلة من ورش العمل للتدريسيين في الجامعات والكليات.

وقالت الناطقة الاعلامية باسم الوزارة الدكتورة ضمياء الربيعي في تصريح لـ"الصباح": ان الخطة الجديدة التي تبناها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل، تركز على اعتماد نظام المقررات كمنهج في الجامعات بداية من العام الدراسي المقبل 2019 / 2020 وتحديدا من المرحلة الاولى بمختلف الجامعات والكليات الحكومية والاهلية للدراستين الصباحية والمسائية.

واضافت ان الهدف من نظام المقررات المعتمد دوليا في اغلب الجامعات العالمية الرصينة، تكمن في معرفة الطلبة بالساعات المحددة للدراسة ضمن كل مرحلة، علاوة على تحديد عدد من المواد الدراسية الداخلة ضمن المنهاج المقرر، الى جانب اتاحة الفرصة للطلبة باكمال المواد الدراسية والحضور خلال الساعات المقررة خلال اشهر السنة بغض النظر عن العطلة النهائية.

وبينت الربيعي ان عدداً من الكليات والاقسام العلمية باشرت اقامة ورش عمل للاساتذة بمختلف تخصصاتهم للتعريف بكيفية العمل بنظام المقررات بعد ان تم تكليف لجان من الخبراء بالتنسيق مع اللجان العلمية لتسمية المواد والساعات الدراسية. 

يشار الى ان مستشار وزارة التعليم العالي للشؤون الادارية والستراتيجية، اكد في وقت سابق لـ "الصباح" انه سيتم قريبا تطبيق برنامج (اطار المؤهلات) الوطني الذي يتكفل بتحديد مستويات الشهادات الدراسية للتخصصات المهنية والتقنية استنادا الى عدد الساعات التدريبيبة وورش العمل والمؤتمرات.

على صعيد اخر قالت الناطقة باسم الوزارة لـ "الصباح": ان التعليمات الجديدة التي صدرت مؤخرا خولت الكليات الاهلية بالتعاقد مع نظيراتها الحكومية للافادة من التدريسيين بالكليات الحكومية بنسبة 20 بالمئة من ملاكاتها لتعزيز الخبرات والكفاءات العلمية المتراكمة لدى الاساتذة في الكليات الحكومية لاسيما حاملي الالقاب العلمية من ذوي التخصصات النادرة، مذكرة بان الوزارة تعمل منذ سنوات بنظام الاعارة لتدريسيي الكليات الحكومية بمختلف الاقسام والتخصصات للعمل في الكليات الاهلية لمدة لا تزيد على خمسة اعوام.

واوضحت ان راتب التدريسي يكون ضمن الجامعة او الكلية الاهلية مع بقاء درجته الوظيفية واستمرار الاستقطاعات التقاعدية، لحين انتهاء مدة الاعارة بين الكليتين، منبهة على ان فترة الاعارة تتم بناء على موافقة الاستاذ المختص وكليته بعد تقديم طلب من قبل الكلية الاهلية لنظيرتها الحكومية لبيان الحاجة لخدماته استنادا الى القوانين والتعليمات النافذة.

واشارت الى ان الوزارة وجهت الجامعات والكليات الاهلية بمنع استقدام الاساتذة الاجانب من حملة الشهادات العليا الا بعد الاعلان عن التخصصات المطلوبة عبر الوسائل المتاحة المتمثلة بالقنوات الاعلامية، وفي حال عدم التقديم بعد مرور شهر من الاعلان، يتم السماح للجامعات ان تبدأ بعملية استقدام الاساتذة الاجانب من حملة الدكتوراه حصرا مع تقديم ما يثبت القيام باجراءات الاعلان الرسمي، لافتة الى ان هذا الاجراء يأتي للحفاظ على الكفاءات والخبرات

العراقية.