أغلقت دائرة رعاية المرأة في كركوك رواتب عدد من المستفيدات من الرعاية الاجتماعية ضمن الفئات المشمولة اللواتي جرت تغييرات على مناطق سكناهن اوعدد افراد العائلة او انضمامها لدائرة اخرى، بينما كثفت الاجراءات التدقيقية لإنهاء حالات التضارب والتجاوز على شبكة الحماية ضمن الاحترازات لمنع الفساد الإداري والمالي. 

وقالت رئيس قسم شؤون المرأة في كركوك زينب نشأت لـ «الصباح»: ان دائرتها قامت بغلق رواتب عدد من المستفيدات وابلاغهن بالمراجعة من اجل تحديث البيانات الخاصة بهن بعد حدوث تغييرات تخص مكان السكن او العودة بعد النزوح او اي تغييرات اخرى، مبينة انه يتم خلال مراجعتهن تحديث المستمسكات ومضبطة السكن واجراء المفاتحات مع دوائر اخرى من اجل التأييد الخاص باستحقاقهن، مشيرة الى ان راتب المستفيدة تتم اعادة فتحه بعد اكمالها التحديث وبيان اهليتها لاستحقاق الراتب وان العملية المذكورة تسهم في تسهيل اجراءات اكمال البيان السنوي ومساعدتهم اثناء المسح الميداني عبرالزيارات التي يقوم بها الباحثون الاجتماعيون.

 وأضافت أن التحديث يتزامن مع قيام الموظفين المختصين في أقسام دائرتها باجراءات احترازية مكثفة تتضمن التدقيق والمتابعة الإدارية اثناء عمليات المسح الميداني والمفاتحات مع الدوائر ذات العلاقة لانهاء حالات التضارب اوالتجاوز على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية عند تعيين احدى المستفيدات او تقاضيها راتبا من دائرة اخرى، منوهة بان اجراءاتهم تشمل اللواتي يشملن بالرواتب التقاعدية، فضلا عن التنسيق مع دائرة التقاعد عند انجاز المعاملات التقاعدية بتزويدهن بكتب تأييد تتضمن الشمول اوعدم الشمول اوالبدء بازالة الاسم من الشمول بعد استحقاقها للراتب التقاعدي وفق التعليمات والضوابط ، مؤكدة انها من اجل منع حالات الفساد المالي والإداري والاخطاء مع متابعة مبالغ الاسترداد من الحالات القليلة التي بذمتها مبالغ للاسترداد .

 ولفتت نشأت الى ان تنسيقا يجري مابين دائرتها ودوائر اخرى في وزارة العمل ومنها معهد التدريب وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لمساعدة المستفيدات اللواتي يعانين من الفقر وصعوبة في الوضع المعيشي للانضمام لدورات وورش عمل لتعليمهن المهن الحرة للاستفادة منها، علاوة عن تسجيلهن لتسلم المساعدات المالية التي تقدم للمتعففات.