وردت شكوى من مصطفى الهاشمي، مالك دراجة نارية، تفاجأ بتوقيفه من إحدى مفارز آمرية مرور قاطع الكرخ الشمالي بتاريخ 25/ ايار / 2022 ، وفرض غرامة مالية، توقعتها لا تتجاوز الـ 50 ألف دينار، لـ (مخالفة) لم أرتكبها، إلا أنني فوجئت بإلزام دفع 200 الف دينار لإطلاق الدراجة من الحجز، وان المبلغ سيتضاعف إلى 400 الف دينار في حال لم يدفع المبلغ الأولي المقرر، للإفراج عن الدراجة بعد انتهاء مدة الحجز. بصدد الاعتراض على مبدأ الغرامات، لكنني، وكأي مواطن، أطالب بأن تكون مبالغ الغرامات معقولة ومنطقية، وباستطاعة الجميع دفعها (كايرادات) مرورية إلى الحكومة، التي نشد على أيديها بتنويع الايرادات من الجباية، بشرط أن تكون عقلانيَّة ومتاحة ومتيسرة للجميع.

لقد أتاح القرار الحكومي الأخير بمحاسبة اصحاب الدراجات، لبعض ضعاف النفوس استغلال وظيفتهم وجلد ظهور محدودي الدخل من المواطنين، بغرامات لا طائل لهم على دفعها، لا سيما ايضا اصحاب السيارات التي تذهب إلى الحجز.. وهذا موضوع آخر، اذ تتعرض بعض المركبات التي تطول مدة احتجازها في قواطع المرور ، إلى سرقات الاطارات او الاكسسوارات والمرايا، وغيرها..

وتطرق الى الغرامات الوهمية على أصحاب المركبات دون تبليغ اصحابها مباشرة من المرور، إذ إن هناك مخالفات تسجل على اصحاب المركبات في مناطق او حتى محافظات، لم يصلها أصحاب تلك السيارات. الانسانية مطلوبة يا مديريات المرور فالعراقيون اخوانكم واهلكم، فالله الله بهم عند فرضكم للغرامات عليهم، فمنهم الفقير والمحتاج وصاحب العمل، الذي يتطلب منه التنقل بالدراجة تخلصا من

الازدحامات.