بشير خزعل 

 

في انفلات غير مسبوق في أسعار العقارات في أغلب مناطق بغداد، وباستغلالية من السماسرة وبعض أصحاب الأموال المشروعة وغير المشروعة، ارتفعت أسعار العقارات في بغداد بأرقام جنونية، تفوق حتى أسعار العقارات في لندن ودول أوروبية كثيرة، شوه (الدلالون) والمستفيدون وجه بغداد، بتقسيم الدور السكنية إلى مساحات صغيرة متداخلة، وتكاد تكون شبه عشوائية، الدوائر المعنية في أمانة بغداد لديها أعذار كثيرة، للتفرج من دون تحريك ساكن متعذرة بأزمة السكن، حتى تغيرت هوية بغداد وباقي المدن المحيطة بها بالكامل، هذا الارتفاع الجنوني في اسعار العقارات، لم يأتِ من فراغ، وهنالك من يقف وراءه، فالأموال الطائلة التي تخاف من الإيداع من البنوك لم تعد آمنة في المنازل، ولا  حتى في بنوك الخارج، خوفا من السرقة أو الملاحقة والوشاية، في بعض مناطق بغداد وصل سعر المترالمربع الواحد إلى أكثر من 10 آلاف دولار، نزولا إلى ألفي دولار كحد أدنى وفي مناطق شعبية، ما يتداوله الناس أن ارتفاع أسعار العقارات لم يأتِ من فراغ، بل باستحواذ المتنفذين وبعض السرّاق على العقارات ولتبييض أموالهم، التي لم تعد المصارف في الخارج والداخل مكانا آمنا لحفظها، ولذلك هم يشترون العقارات بأغلى الاثمان، فالسيولة المالية الكبيرة لن تجد مكانا آمنا لادخارها افضل من الاراضي والعقارات، التي تحتفظ بقيمتها المالية مهما تغيرت الظروف واختلت الأوضاع الاقتصادية، من تضرر من هذا الارتفاع في أسعار العقارات هو المواطن البسيط، وأصحاب الدخل المحدود من كسبة وموظفين، فحتى القروض المصرفية التي سعى اليها الكثيرون من مواطنين أملا في الحصول على سكن، لم تعد تجدي نفعا أمام موجة الأسعار المتلاطمة للعقارات، (الدلالون) أو سماسرة العقارات لهم طرفٌ في هذه العملية، من خلال المضاربات وشراء العقارات مقابل تقسيمها أو عرضها بأسعار مرتفعة وباتفاقات مسبقة في ما بينهم في المنطقة الواحدة او عدة مناطق، وبسبب غياب جهة حكومية مختصة تنظم عمل (الدلالين)، وتحدد ضوابط خاصة بمنحهم إجازة ممارسة المهنة، أصبحت بعض مكاتب الدلالين دكاكين للمضاربات وزعزعة استقرار أسعار العقارات، ومع وجود أزمة خانقة للسكن منذ سنوات طويلة، أصبح الحصول على وحدة سكنية من المستحيلات في بلد مثل العراق  بالنسبة للمواطن البسيط، الشقق السكنية التي تبنى في مبانٍ وعمارات هي الأخرى تباع بأسعار تفوق قدرة أي مواطن، فلا توجد شقة سكنية يقل سعرها عن 150 مليون دينار عراقي وصولا إلى 400 مليون دينار، حسب المساحة والموقع، السؤال الذي يرواد الجميع هو كيف ستحل الدولة أزمة السكن، ما دامت الأسعار بهذا المستوى من الغلاء المفرط، وما فائدة الاستثمار في السكن إذا كانت أسعاره خيالية، ولا يقوى عليها إلا الأغنياء والتجّار وأصحاب الأموال غير المشروعة .