ما إن يطل القيظ القاسي بقرنيه حتى يكشر بعض أصحاب المولدات الأهلية عن أنيابهم الشرسة في زيادة مضطردة في وحدات التجهيز وقد ارتفع سعر الأمبير في مناطق مختلفة إلى رقم يرهق ميزانية الأسرة العراقية، وخصوصاً الفقيرة التي تعاني من أزمات حادة منها انحسار فرص العمل أو تلكؤه، لذا فإن أسعار التجهيز تفوق قدرات المواطن وتستنزف إلى حد كبير مدخولاته الشهرية أو اليومية، ووصل سعر الأمبير في بعض الأحياء السكنية إلى عشرين ألف دينار في حين تتضاءل ورقة الكهرباء الوطنية إلى رقم متواضع، لا شك أن البلاد ورثت من النظام السابق تركة ثقيلة في خراب المنظومة الكهربائية جراء الحصار ومن ثم الإجهاز على ما تبقى منها في العام 2003وكانت المولدات جزءاً من الحل في الظروف الصعبة من أجل تزويد المواطن والمحال التجارية بالطاقة الكهربائية لاستمرار الحياة وبخلاف ذلك تصبح صعبة ولا تطاق، والكثير من المولدات الأهلية تتسلم حصصاً منتظمة من الكاز لتغطية حاجاتها منه لانسيابية عملها.

إلا أن الاستغلال والجشع قد سيطرا على أصحاب المولدات بشكل يثير الاستغراب، خصوصاً وهم لم يخضعوا إلى تحاسب ضريبي  للدخل أو مساءلة بشأن وارداتهم السنوية أو استئجار مرهق للأماكن التي يستغلونها، في تقرير نشر مؤخراً في الأيام الماضية تبين أن ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار تدخل جيوبهم سنوياً.

 الصيف ربيع أصحاب المولدات. لاشك أن وزارة الكهرباء تبذل جهوداً مضنية في تلبية حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية وقد لمس المواطن تحسناً كبيراً في الأداء المهني على الرغم من التحديات على جميع المستويات، وخصوصا عندما تتعرض الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية إلى عمليات إرهابية لأغراض، إذ تستهدف بين الحين والآخر، وخصوصاً في المناطق النائية، ما يعني بذل جهود استثنائية لكوادر الوزارة مع تكلفة باهظة لإعادة تأهيلها مجدداً، و كان هذا واضحاً في العام الماضي.

لكن هذا لا يبرر للوزارة انقطاع التيار الكهربائي . في ضوء ما تقدم من استغلال بشع من أصحاب المولدات الأهلية على نحو مقلق ومستفز للمواطن يبرز هنا دور المجالس البلدية في التسعير الشهري للتجهيز مع مراقبة الأداء، خصوصاً أن سعر الامبير يتفاوت من منطقة إلى أخرى وفي بعضها لا يصل إلى عشرة آلاف دينار مع استمرارية التيار بشكل منتظم .. نأمل التغيير