يعقوب يوسف جبر 

 

استقالة نواب الكتلة الصدرية، وهي محاولة لإحداث تغيير في مسار العملية السياسية، فسوف يحل محل النواب المستقيلين نواب احتياط، ستقع على عواتقهم مسؤولية جسيمة، وهي الاصطفاف إلى جانب النواب الذين يطمحون إلى تشكيل حكومة أغلبية متعددة الأطياف، بعيدة عن المحاصصة، لنقل العملية السياسية نقلة نوعية بعد أن اصابها التحجر، فبمضي أكثر من تسعة عشر عاما من تشكيل النظام الجديد، لم يشهد البلد قفزة كبيرة على الصعد كافة، لذلك ليس من المنطقي أن تبقى تجربة الدولة الجديدة معطلة، من هنا بات من الحكمة انقاذ الدولة الجديدة من التفكك والانهيار، وقد جاء خيار الكتلة الصدرية كطوق نجاة لهذه الدولة متمثلة بالسلطة التشريعية، لكن يجب على هذه السلطة التي سيحدث فيها تغيير جديد أن تتحمل جميع مسؤولياتها التشريعية والرقابية والتمثيلية، فهل من الممكن أن تتحلى هذه السلطة بالحكمة، وتمضي بإجراء اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؟ 

انتشرت شائعة بين اوساط الرأي العام مفادها بأن استقالة نواب الكتلة الصدرية، ستفضي إلى إجراء حل البرلمان، وهذا الاجراء مستبعد، لأنه صعب التحقق، رغم ان المادة 64 من الدستور قد نصت عليه : 

اولا: يحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

بخصوص طلب رئيس الوزراء حل البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية، فهذا اجراء لا أثر قانونيا له، لأن رئيس الوزراء الحالي لا يملك صلاحية تقديم هكذا طلب ولا يملك رئيس الجمهورية صلاحية الموافقة عليه. 

اما احتمال تصويت اغلبية مجلس النواب على حل البرلمان بطلب من ثلث اعضائه، فهذا امر يصعب تحققه .

إن التغيير في عضوية المجلس ستترتب آثاره في قادم الايام، حيث سيلتئم المجلس لاختيار رئيس الجمهورية، ومن ثم رئيس الوزراء لكي تمضي العملية التشريعية والسياسية ضمن مسار جديد. 

من المفترض على الدائرة الاعلامية في مجلس النواب أن تمارس دورها الاعلامي في توضيح هذه الاجراءات لإزالة اللبس والغموض، وتفنيد ما تمَّ تداوله من شائعات بين اوساط الرأي العام، منها احتمال حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، او ما تمَّ تداوله من شائعة مفادها بأن الكتلة المستقيلة، ستذهب باتجاه تحريك الشارع للمطالبة بحل البرلمان.

خلاصة القول إن العملية التشريعية والسياسية ماضية ولن تتوقف، لأن البلد بحاجة ماسة إلى انتخاب رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء، لاستكمال مشوار العمل التنفيذي، اما ايجاد العقبات في طريق السلطتين، فإنه سيفضي إلى تعطيل مشاريع بناء الدولة على جميع الصعد.