المختص بالشأن الاقتصادي محمد عبد الستار البغدادي قال: إنَّ “واقع السوق المحلية يعاني إرباكا واضحا، وارتفاعا كبيرا في الأسعار، لأسباب مزدوجة أهمها ارتفاع الأسعار العالمي والذي بات معلوما للجميع، والأسباب الداخلية والمتمثلة بقرار خفض قيمة العملة الذي تزامن مع أحداث عالميَّة، وبذلك كان التأثير مضاعفا على أسواقنا المحليَّة، وهنا يجب أن تتضافر جهود الجميع من أجل استقرار الأسواق المحليَّة عند حد معين، إذ يتطلب الأمر ثباتا في ايصال البطاقة التموينيَّة الى المواطن وفي وقتها المحدد، وهذا من مسؤولية وزارة التجارة، وكذلك العمل على دعم الانتاج الوطني”.

 

معروضات الأسواق

وأضاف أنَّ “المواطن المتضرر الأول من ارتفاع أسعار معروضات الأسواق المحليَّة، وهنا يجب ان يتم الحفاظ على استقرار الأسواق المحليَّة، ومن ثم ضمان وصول مفردات البطاقة التموينية الى الأسرة في وقتها المحدد”، لافتا الى أن “الواقع التجاري في البلد يحتاج الى تنظيم مفاصله، وهنا نحتاج الى تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية وجعلها تصب في خدمة المواطن”. 

يذكر أنَّ الأسرة العراقيَّة عانت صعوبة الوضع الاقتصادي حين تصدت لواقع الحصار الشامل وبسبب الحظر الاقتصادي والسياسات الاقتصادية غير الصحيحة تراكمت هذه المشكلات وساعدت على انتشار الغلاء والبطالة وأفرزت امراضا اجتماعية معقدة حملت تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصادالوطني.

 

المستوى المعيشي

محمد ناصر موظف حكومي قال: لا يمكن أن نلقي اللوم على التجار فقط، صحيح أنَّ الجشع يركب رؤوس البعض منهم إلّا أنَّ الحكومة تستطيع فعل الكثير من خلال إعادة الأسواق المركزيَّة الى الحياة حيث كانت متواجدة في أغلب أحياء بغداد والتي كانت تحتوي على جميع السلع الضرورية وبأسعار مدعومة وثابتة وغير متحركة او متغيرة”، لافتا الى ان “ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، خصوصا الأساسية منها أثر سلبا على واقع حياة الأسرة العراقية وقاد الى تدني المستوى المعيشي لتلك الأسر”.  واقترح ناصر أن “تدعم السلع الاستهلاكية الاساسية، لا سيما تلك التي تدخل ضمن مفردات البطاقة التموينيّة التي باتت تتأخر كثيرا ما جعل الجشعيين يتحينون الفرص الى استغلال هذا الغياب الطويل بمفرداتها ليرفعوا سعرها وليضيفوا هما آخر الى هموم الأسرة العراقيَّة فإنَّ سعر الكيلو غرام الواحد من الرز كان يباع بـ (400) دينار، أما الآن فإن سعره تجاوز الـ (1300) دينار وهذا المقياس ينطبق على كل المواد الاخرى.

 

العمل الإضافي

فائزة العبيدي موظفة تقول: “أتقاضى راتبا شهريا بات لا يكفي لتغطية متطلبات الحياة اليوميَّة بعد أن شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا كبيرا في الأسعار، الأمر الذي قادني الى البحث عن العمل الإضافي لكن من دون جدوى، وأبحث عن فرصة عمل مناسبة أستطيع من خلالها سد النقص الحاصل في الموارد التي أحصل عليها من خلال راتبي الوظيفي. 

 

التجارة الخارجيَّة

المختص بالشأن الاقتصادي أحمد مكلف أكد “قدرة الدولة على وضع حلول تسهم بفاعلية في الحد من الأسعار المرتفعة عن طريق توفير جميع متطلبات العملية التجاريّة ودعم المواد الأساسيّة او تفعيل مفردات البطاقة التموينيّة وايصالها بشكل منتظم ومن دون إبطاء الى مستحقيها، وكذلك تسهيل الوضع التجاري للتاجر بحيث تصبح تعاملاته التجارية الخارجية أكثر مرونة والابتعاد عن التعقيد الذي يطال بعض مفاصلها، هناك متاعب أخرى يعانيها المواطن تتمثل بارتفاع اسعار النقل الذي أصبح يمثل هما جديدا يضاف الى الأسرة العراقية، ولم يقتصر ذلك على ارتفاع واحد بل أصبح الارتفاع في الأجور للسيارات يتناسب طرديا مع ارتفاع أسعار الوقود.