محمد صادق جراد
ونحن نتابع فعاليات معرض بغداد الدولي للطاقة ومشاركة العديد من الشركات العالمية نتساءل.
هل يمكن أن نتابع حلولا لملف الطاقة قريبا، ولماذا لم تتم الاستفادة من هذه المعارض التي تقام سنويا بحضور شركات عالمية، وما هي المعايير التي تعتمدها الحكومة في اختيار الشركات، التي تعمل في هذا المجال لتطوير الكهرباء في العراق؟.
قبل الاجابة عن هذه التساؤلات لا بد من القول إن مشكلة النقص في انتاج الكهرباء في العراق مشكلة قديمة صاحبتها وعود من مختلف الحكومات ووزراء الكهرباء، من دون ان يلمس المواطن أيَّ تحسن، حيث خرجت التظاهرات الشعبية في مختلف المدن من دون ان نشهد اي حلول واضحة.
ويعزي البعض أسباب الفشل فيها إلى جهات خارجية وتدخلات سياسية لا تريد تحقيق التقدم في هذا الملف.
بينما يرى البعض أنها تعكس فشل الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد في ايجاد الحلول المناسبة لهذا الملف الحيوي، ما جعلنا امام مشكلة كبيرة يعاني منها المواطن ويدفع ضريبة الفشل في هذا الملف .
ولا بد من الاشارة إلى حقيقة مهمة للغاية، وهي أن الكهرباء في البلدان المتقدمة تعد أحد أهم مقاييس التقدم ورفاهية الشعب، وذلك لدورها في تنمية وتشغيل العديد من القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والسياحة باعتبار الكهرباء اهم ركائز التنمية.
وعندما نتابع اهم التجارب لمعالجة ملف الكهرباء في المنطقة، نجد أن التجربة المصرية كانت من التجارب الناجحة، حيث تم التعاقد مع شركة سيمنز الالمانية التي نجحت في حل مشكلة الكهرباء في دولة مصر العربية خلال فترة وجيزة.
بينما لم تنجح الحكومات العراقية في تنفيذ التجربة في العراق، بالرغم من الاتفاق مع ذات الشركة (سيمنز)، وشركات أخرى لم تتمكن من العمل في العراق، لأسباب مجهولة، جعلت المواطن يتساءل عن سبب عدم تنفيذ تلك التعاقدات مع الشركات العالمية، والابقاء على شركات غير مؤهلة ترسو عليها العطاءات لأسباب ومصالح شخصية ضيقة.
ما نريد أن نقوله هنا باننا لا بد أن نستفيد من تجارب الدول الاخرى، ومن التكنولوجيا الحديثة التي يتم عرضها في معرض بغداد الدولي، لتحسين انتاج الكهرباء في العراق من خلال التعاقد مع شركات عالمية رصينة، ليشعر المواطن بتحسن في هذا الملف الذي عانى منه العراقيون لعقود طويلة.
