سعد العبيدي

 

استقال نواب التيار الصدري من عضوية البرلمان، في بادرة تستحق التوقف عندها طويلاً في ديمقراطية العراق الناشئة، وباستقالتهم المفاجئة، تركوا فراغاً لا يمكن سده، دون آثار قد تكون خطيرة، إذ إن البدلاء الذين سيصعدون السلم الانتخابي ليحلوا محل المستقيلين من بين (الأعلى الذين يلي في تسلسل الأصوات) حسب القانون الانتخابي، ليس بالضرورة أن يكونوا من أتباع التيار الصدري، ولن يكونوا، لاحتمالات التزام البدلاء الصدريين بالاستقالة هم أيضاً، تماشياً مع نهج التيار الذي سار على طريق الاستقالة الجماعية غير التقليدي، هذا وأن الفراغ المقصود هنا، لا يتعلق بعدد المقاعد التي غادرها الصدريون طواعيةً، ولا بالنسبة الأعلى للتمثل (الكتلة الأكبر) في البرلمان، بل بغياب نهج التفكير الصدري في البرلمان بعد حصول الاستقالة، وكذلك بالغياب شبه المحتوم في الحكومة المنوي تشكيلها من قبل الاطار، على الرغم من دعوة قادته إلى تشكيلها توافقياً، وهنا تكمن الخطورة.

   إنه فراغ غير تقليدي سيكون له تأثير مباشر في استقرار البلاد، وأمنها العام ما بعد تشكيل الحكومة (في حال النجاح في تشكيلها)، وكذلك على قدرتها في الاستمرار وديمومة الحكم، لأن الفراغ في مجتمع مثل العراق يتصف غالبية قادته بطباع التفرد وأحادية التفكير، ويحمل أبناؤه كما كبيراً من مشاعر العدوان المكبوتة، سيؤدي الفراغ الفكري من هذا النوع إلى تناقض في النهج أو تصارع، يكفي من الناحية النفسية الى دفع المكبوتات الى الخروج من مكامنها بدفعات؛ أو حزم كبيرة  وسرع عالية، لا يمكن لجدار الحكومة (القادمة) الهش من تحمل زخمها المتواصل، على هذا يفترض أن يفكر أصحاب الشأن من الاطار التنسيقي على وجه الخصوص كثيراً في هذا النوع من الفراغ، وأن يجهدوا أنفسهم في إيجاد حلول أقل خطرا على تنظيماتهم وعلى البلاد، ليس من بينها التفرد بحكومة يعتقدون تشكيلها هو الحل الوحيد للخروج من أزمة انسداد هم والتيار طرفاً في حصوله.