بغداد: فرح الخفاف 

 

  أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية السعي إلى إعادة النظر بقانون الاستثمار لمنع ابتزاز المستثمرين وإزالة جميع المعرقلات.

وجاءت هذه التحركات في وقت طالب فيه خبير بضرورة تطبيق القانون وإجراء تعديلات عليه لجذب رؤوس الأموال.

وكشف عضو اللجنة النائب أحمد الكناني، عن مساعٍ جادة وحثيثة من قبل اللجنة النيابيّة لإعادة النظر بقانون الاستثمار رقم (13) لمنع وضع المعوقات وابتزاز المستثمرين.  وقال الكناني في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إنَّ “لجنة الاستثمار والتنمية النيابيّة تعمل على دعم قانون الاستثمار، وحث الحكومة على تطبيق مواده بصورة صحيحة”، مبيّناً أنّ “اللجنة ستقوم بتغيير النظام أو التعليمات، لأنّها مخالفة لبعض مواد القانون”.

كما أكد أنّ “تطبيق القانون بصورة صحيحة يبعد المستثمر عن الابتزاز والمعوقات والمشكلات التي يواجهها وعدم تطبيق القانون يعكس ذلك على المستثمر”، لافتاً الى أن “لجنة الاستثمار النيابيّة ستعمل أيضاً على إزالة جميع المعوقات التي تواجه القانون والتعليمات وإنهاء أي حلقة تسبب الفساد”.

 يشار إلى أن لجنة الاستثمار والتنمية عقدت عدة اجتماعات بحضور أعضائها من النواب، وقدموا مقترحات لتعديل قانون الاستثمار، فضلا عن التعليمات الخاصة بالقانون. وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تفعيل نظام النافذة الواحدة.

بدوره، طالب الخبير في المجال العقاري سعد الزيدان بضرورة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار ليتماشى مع المستجدات في هذا القطاع.

وقال الزيدان لـ “الصباح”: “يجب أن تتسم نصوص القانون بالمرونة لجذب رؤوس الأموال، وإنهاء الحالات السلبيّة التي كانت تحدث سابقاً”.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه خلال زيارته قام بها الى الهيئة الوطنية للاستثمار، بإلغاء جميع الإجازات للمشاريع الاستثماريّة التي نسبة إنجازها بين (0 - 35 %) وانتهت المدة الزمنيّة المتاحة لتنفيذ المشروع ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعاً والالتزام التام بتطبيق أحكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتـملة وتتولى الهيئة الوطنيّة للاستثمار الإشراف ومتابعة تطبيق الإجراءات، وسحب الإجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الإنجاز.

وأضاف الزيدان أنّ “السنوات الماضية شهدت الاستيلاء على الآلاف من الدونمات من دون تنفيذ أي مشاريع”، مؤكداً ضرورة متابعة المشاريع، وهو ما تقوم به هيئة الاستثمار 

حالياً”.

بيد أنه رأى أن “الأراضي الممنوحة للاستثمار وانشاء المجمعات السكنية، تواجه انتقادات حادة، بسبب استغلال المستثمرين أزمة السكن والتسهيلات التي قدمها البنك المركزي، فقاموا برفع الأسعار، ما جعلها صعبة المنال بالنسبة للمواطنين او حتى الموظفين من أصحاب الدرجات الدنيا او الوسطى”، داعياً هيئة الاستثمار او الجهات المعنية الأخرى بالتدخل بمسألة إلزام المستثمرين بأسعار مناسبة 

وواقعيّة”.