المختص بالشأن الاقتصادي سلوان النوري بيّن أنَّ “العراق مطالب أن يرتقي بإدارة الموارد البشريَّة التي تناسب سوق العمل، إذ تقدر المراكز المتخصصة أنَّ 60 % من سكان العراق ضمن سن العمل، وهذه ثروة كبيرة يجب الارتقاء بإدارتها وتوظيفها، لخدمة الاقتصاد الوطني وتحويلها الى أدوات إنتاج في مختلف الاختصاصات، وجعلها عنصرا مهما في التنمية المستدامة”. 

وأشار إلى أنّ “الفترة المقبلة تتطلب خططا فعليَّة تنهض بإدارة الثروة البشريَّة، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، وتبعد هذه الشريحة الكبيرة من الشباب عن الأمراض الاجتماعيَّة التي قد تصيبهم جراء نقص فرص العمل مما يخلّف نتائج نحن في غنى عنها، الأمر الذي يحتم علينا خلق مسارات تستوعب الشباب وتجعلهم أهم محاور خلق التنمية المستدامة”. 

يذكر أنّ مطالبات تمكين مخرجات الجامعات الحكوميَّة والأهليَّة متواصلة، والحصول على العمل بما يناسب ما يحمله الخريج من مؤهلات واختصاصات علميَّة وفنيَّة، لا سيما أنّ العمالة ترجمة لعملية التعليم والتي من خلالها يتم تحقيق النمو، والتوزيع العادل لثماره بهدف مواجهة الفقر والبطالة ولكن عندما تنقطع العلاقة بين التعليم والعمالة يتم هدر الموارد وتتبدد العوائد.

 

أعداد الخريجين

وعن أبرز التحديات التي تواجه أعداد الخريجين قال المختص بالشأن الاقتصاد عبد الكريم آل عيسى: إنَّ “من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، بطالة الخريجين من الجامعات والمعاهد، والتي تعكس استمرار إدامة التعليم العالي في العراق لسوق العمل بشكل يتلاءم مع حاجته”. وأضاف آل عيسى لـ “الصباح” أن “هذه الفئة من المجتمع الأكثر تأثيرا في الحياة العامة فالقراءة الاقتصاديّة لفئة الخريجين تشير الى أن أعدادهم ونسبتهم الى البطالة الإجماليَّة في العراق تمثل تحديا للسياسات الوطنيَّة، كونهم يمثلون الطاقة المهدورة والأكثر كفاءة وقدرة على العمل”.

 وبيَّن “في الوقت نفسه تكون هذه الفئة أكثر استعدادا للإحباط الذي تولده حالة التعطيل الصادمة لطموحات الشباب، ولأجل إيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات لا بدّ من توجيههم للعمل في القطاعات الانتاجيّة والخدميّة عبر تنمية مهاراتهم الفنيّة، بما يوفر عائدات ماليّة كبيرة للدولة”.

وأكد أنَّ “هنالك دولا رائدة في هذا المجال، وأنَّ الإجراء الآخر لحل مشكلة العاطلين الخريجين هو إقامة الحاضنات الزراعيّة في الجامعات التي يمكن نجاحها في البلد، والتي تكون مصادرها البحوث العلميَّة المنفذة في المراكز البحثيَّة لهذه الجامعات”.

ولفت إلى أنّ “هذا الاسلوب أوجد آلاف الفرص من العمل في التجارب الناجحة في ماليزيا والصين، وهناك فرص أخرى من فرص العمل للخريجين منها نشر الصناعة الكثيفة للعمل في المناطق كثيرة السكان، لتثبيت هؤلاء الخريجين في مناطقهم الأصلية مثل المحافظات الجنوبية الناصرية السماوة الديوانية العمارة وغيرها”.

 

بطالة الخريجين

في السياق ذاته شدد المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي على ضرورة الوقوف عند بطالة الخريجين ومحاولة معالجة مشكلتهم بما ينسجم وتطلعاتهم نحو فرص العمل والمواءمة بين هذه الفرص وتحصيلهم الأكاديمي”.

وقال: إنَّ “البطالة الكليّة او الجزئيّة للخريجين، تشكّل صعوبات تواجه جميع البلدان وإن اختلفت درجتها في تنمية سوق عملها”.

وأضاف الراوي أن “فئة الشباب هي الأكثر تأثرا بتغير الظروف الاقتصاديّة، إذ إن زيادة فرص العمل او نقصانها يمسهم بصورة أكثر وأسرع من غيرهم، ولا يمكن التكلم عن بطالة الخريجين وتطلعاتهم للعمل إلّا بعد دراسة سوق العمل ومعرفة مستوى التشغيل من خلال ما تؤمنه هذه السوق من فرص في القطاعات الاقتصاديّة”.

 

سوق العمل 

وتابعك “لقد شهدت سوق العمل في العراق اختلالا سواء في عرض العمل او الطلب عليه، ومن أجل ايجاد فرص عمل لخريجي الجامعات لا بدَّ من دعم وتنشيط القطاع الخاص لكي يأخذ دوره الأساس في العمليَّة التنمويَّة بما يمكنه من إعادة استثمار أمواله المهاجرة”.

واستطرد الراوي: “يعد القطاع الخاص مؤهلا قويا لاستيعاب العاطلين من الخريجين نظرا لقدرته وسرعة تحقيق استثمارات واسعة ومنتشرة في جميع المحافظات، وإعطاء الأولويّة لخريجي الجامعات والمعاهد في

 التوظيف”.

وأكد الراوي ضرورة “إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية من خلال برنامج يتم في تنفيذه تبني سياسة ماليّة أكثر مرونة تساعد في تنشيط القطاعات الاقتصاديّة وتحقيق التوازن في تخصيص الموارد لاستيعاب

 الخريجين”.