ياسر المتولي
ما السبيل إلى مواجهة أزمة الغذاء المحتملة؟!
لمعرفة الحل علينا متابعة التحليل الموضوعي للوصول إلى قناعة بأهمية الحلول المطروحة.
تعد الشركاتُ الزراعيَّةُ المساهمةُ أفضلَ السبل الى تحقيق الامن الغذائي، الذي ينشغل العالم بمواجهته لاحتمالية حدوث أزمة غذاء عالمية، جراء استمرار المعضلة الروسية الأوكرانية.
ونظراً للظروف التي تمر بها اغلب دول العالم عبر مؤشرات على احتمالية حدوث ازمة غذاء عدا الحرب الروسية الاوكرانية، وهذه المؤشرات سبقت الحرب بسنوات، حيث التحذيرات الاممية مستمرة وتشغل الدول في ايجاد الحلول.
فإنَّ الانحباس الحراري وظاهرة التصحر ونقص الموارد المائية والنزاعات بين الدول المتشاطئة، هي أبرز هذه المؤشرات التي تنذر بحدوث ازمة غذاء.
من ذلك نرى أن الشركات الزراعية المساهمة قادرة على المواجهة والتحدي، والعمل بمثل هذه الظروف شريطة توفر حافز الدعم والتسهيلات لاستثمار الأراضي الزراعية، وحرية تنقل رؤوس الأموال، وتحقيق الأرباح وهو هدف لا تتمهل عنه الشركات. الفرق بين الفلاح والشركات هنا فإن مقاومة الفلاح ضعيفة، لأنه يستند إلى إعانات الدولة لكي يزرع ووضع الدولة معروف مبتلية بتحديات كبيرة، لا يمكنها توفير المتطلبات وعليه فإنَّ القطاع الخاص مستعد لجلب التكنولوجيا، ورؤوس الأموال للاستثمار مقابل الامتيازات المذكورة.
من هنا تبرز أهمية الشركات الزراعيَّة المساهمة، والتي تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وفي مثل هذه الحالة ستصبح هجرة معاكسة من المدينة الى الريف، لتوفر فرص عمل، ليكون الفلاح عاملا زراعيا يحققُ ايرادا مجزيا، وهذا لا يكفي إنما الفلاح يحتاج إلى حافزٍ مادي ومعنوي بأن يكون مساهماً في الشركة، لكي لا يحرم من نسب الارباح مقابل جهده وسندات المساهة.
إنَّ نجاح الشركات الزراعية المساهمة، يعتمد على أن تكون الإدارة بيد القطاع الخاص، لأن إدارتنا تفكر في تعظيم الموارد وتحقيق أرباح، وبذلك يتعين أن تكون نسبة مساهمة القطاع الخاص في الشركات أعلى من القطاع العام، وأقصد حصة الدولة، لكي يصار إلى تسلم ملف ادارة الشركة بيد القطاع الخاص.
هذه الرؤية مؤسسة على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وكانت تجارب الشركات المساهمة والمختلطة معروفة وناجحة بجميع المقاييس. لذلك فإن التوجه نحو تأسيس شركات زراعية مساهمة، يعد الاستثمار الزراعي الأمثل في مواجهة أزمة الغذاء المحتملة والوشيكة، كما أنها أي الشركات قادرة على تأمين الغذاء لدول الجوار والمحيط الإقليمي.
فهلا وصلت الفكرة.. الرسلة موجهة للحكومة الحالية والمقبلة. وأن الجهات الزراعية والجمعيات الفلاحية والتعاونية، مدعوة ايضاً لتحمل مسؤولياتها أزاء هذا المقترح.
